ارتفع عدد مصابي كورونا في الكويت الى 148 حالة بعد إصابة ست حالات جديدة . وقال الدكتور عبد الله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ان من الحالات المصابة 4 حالات مرتبطة بالسفر الى بريطانيا وحالتين مخالطين لحالة قادمة من المملكة المتحدة وهما لمواطن كويتي وسيدة من الجنسية من الفلبينية من العمالة المنزلية . وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وجه بتوفير كل المستلزمات للمواطنين والمقيمين، معرباً عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. وشدد الخالد على الدعم الحكومي الكامل لكل ما يسهّل ويساعد قيام الوزارة والجهات التابعة لها بعملها المطلوب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية دور المنتجين المحليين في تزويد السوق بكل احتياجاته. وقال «وعلينا مساعدتهم بأن يكونوا رافداً للدولة في توفير السلع والمنتجات الأساسية». وقد اختتمت وزارة الصحة فحص آلاف الوافدين في عيادات أرض المعارض والتي تم تخصيصها لفحص الوافدين القادمين إلى الكويت منذ تاريخ 27 فبراير الماضي وحتى 11 مارس الجاري. وكشفت مصادر صحية مطلعة أن نحو 23 ألف وافد خضعوا للفحص الاحترازي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة التي حددتها وزارة الصحة من 12 حتى 18 مارس الجاري لجميع الوافدين المقيمين في محافظاتالكويت الست، من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.وأوضحت المصادر أن فحص الوافدين في أرض المعارض جاء ضمن حزمة إجراءات احترازية استباقية لاحتواء ومواجهة فيروس «كورونا» حفاظا على صحة المجتمع الكويتي بشكل عام. من جانبها أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، عن تكليف فرق التفتيش الميداني اتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين لقرارات الحجر المنزلي. وقالت العقيل في تصريح صحفي إن التكليف يأتي في اطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة بشأن اجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد. وأوضحت أنه إذا تبين عدم خضوع الأشخاص المفروض عليهم الحجر المنزلي بذلك فإنه سيتم على الفور اتخاذ اجراءات غلق المنشآت التي يعملون بها واتخاذ أقصى العقوبات المقررة بحقهم. من جانبها أهابت وزارة الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الصحة والقاضي بمنع إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة. وقالت الإارة العامة للعلاقات والإعلام الامني في وزارة الداخلية إن الوزارة لن تتوانى أو تتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وذكرت الوزارة أن القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وجددت وزارة الداخلية دعوتها للالتزام بحظر التجمعات والبقاء في المنازل دعما للجهود الحكومية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد. وكشفت مصادر أمنية عن تخصيص عدد من المدارس في جميع محافظات البلاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين سواء مخالفي قانون الإقامة والعمل أو غير الملتزمين بالتعليمات الحكومية الأخيرة. وأفادت المصادر أن تنسيقاً عالياً جرى الإعداد له بين جهات حكومية عدة، لشن حملة موسّعة لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم والتي تصل إلى الإبعاد، خصوصاً في ظل وجود نحو 100 ألف مخالف للإقامة. وأضافت المصادر أن الحملة تهدف لرصد المخالفين لقانون الإقامة والعمل وترحيلهم بشكل مباشر، حيث سيتم التعامل معهم بالإبعاد الإداري، من دون الحجز في المخفر كما كان يجري سابقاً. وكشفت أن وزارة الداخلية شكلت لجنة من مجلس الوزراء وخصصت عدداً من المدارس لكي تستوعب المخالفين الذين سيتم إلقاء القبض عليهم يومياً وتبصيمهم ونقلهم إلى المطار للتسفير.
