قال د. نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة طعون التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا هو قرار صادم، ووصفه بأنه يغلب عليه الطابع السياسى أكثر منه القضائى. وأوضح جبرائيل، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن القرار الصادر يرجح أن قانون إنشاء التأسيسية غير دستورى لارتباطه بالبرلمان المنحل مما دعا مجلس الدولة إلى إحالتها للجهة المختصة للإفتاء فى الأمر وإصدار الحكم، مشيرا إلى أنها مسألة وقت فحسب. ودعا جبرائيل جميع القوى السياسية وجميع طوائف الشعب إلى الضغط بجميع الوسائل على الدولة لوقف عمل التأسيسية حتى يتم إصدار الحكم فيه، موجهًا كلامه لجميع الطوائف قائلا "أوقفوا عمل التأسيسية في كلفتة الدستور". وأعلن جبرائيل أنه سيقوم بتقديم دعوى مستعجلة يطالب فيها بوقف أعمال اللجنة التأسيسية لحين إصدار الحكم، معللا بأن الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه يحمى الجمعية غير الشرعية من الحكم الصادر من المحكمة حتى لو أصدرت حكما ببطلانها. وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت ظهر اليوم برئاسة المستشار فريد نزيه، بإحالة جميع الطعون المقدمة على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، وذلك للبت فيها وفى دستورية القانون الذى تم على أساسه تشكيل هذه الجمعية.