قال خالد علي -المرشح الرئاسي السابق- عقب قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة دعاوي بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلي المحكمة الدستورية العليا للنظر فيها بأن قرار الإحالة قانوني وصحيح وعلي المحكمة الدستورية أن تقضي بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. ومن جانبه أكد المحامي حمدي القخراني أن الحكم سياسي بالدرجة الأولي وهدفه تطويل المدة لإتاحة الفرصة للجمعية التأسيسية بتشكيل الدستور. بينا دعا علاء فاضل- أحد مؤسسي حزب الدستور- القوي الوطنية والسياسية لعقد إجتماع ،اليوم الثلاثاء،لبحث مدي إمكانية تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور موازية للجمعية التأسيسية الحالية.