قرر وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبدالخالق صرف مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل حالة وفاة أثناء أحداث ثورة "25 يناير" وصرف ألف جنيه عن كل حالة إصابة أثناء الأحداث دخلت المستشفى واستغرق علاجها مدة لاتقل عن أسبوع. وأشار الوزير الى انه من المقرر ان تصف التعويضات للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته إن لم تسمح حالته بالصرف. مضيفا: " إن ما تقرر صرفه ليس تعويضا عن دماء شهداء الثورة، ولكنها مساعدة عاجلة من الوزارة وتأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم الشهداء والمصابين وترسيخا لمفهوم التكافل الاجتماعى وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وتضامنا مع مانادت به الثورة ". وأضاف: "أن الصرف جاء استثنائيا لجميع حالات الوفاة والإصابة من شروط وقواعد صرف المساعدة العاجلة الواردة بالقرار الوزارى رقم 69 لسنة 2006 ، وذلك من حساب بنك ناصر الاجتماعى رقم 888 ". وكان عبدالخالق قد وجه مديريات التضامن والعدالة الاجتماعية بسرعة تقديم يد العون وعمل الأبحاث الاجتماعية اللازمة وتقدير الاحتياجات للأسر والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتلبية احتياجات ضحايا الثورة.