ضربت «كورونا» سوقنا العقارى بقسوة خلال الساعات الماضية فى ظل الحديث عن احتمالية إرجاء المعارض العقارية المحلية « حتى إشعار آخر ». وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا ينص على التالى: - «تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار». كورونا التى تهز العالم يمينا ويساراً قد تقسو أكثر على الشركات العقارية التى كانت تجهز اوراقها لبدء موسم تسويقى جديد خلال العام الجارى خصوصاً إذا ما اقتضت الضرورة اتخاذ اجراءات اكثر صرامة على التنقل والتعامل ضمن الجهود لمواجهة الفيروس العابر للحدود. الشركات العقارية التى اتقنت اللعبة فى مواجهة الأزمات فى مرات سابقة تجد نفسها هذه المرة قليلة الحيلة والتصرف.. فعند تعويم الجنيه نجحت الشركات العقارية فى مواجهة الازمة بتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة بمد فترة السداد إلى 10 سنوات واكثر لتحرك مياه السوق المحلى الراكدة وقتها قبل ان تنفتح على الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتها العقارية. لكن ما نجحت فيه شركات العقار فى أزمات سابقة يبدو غير متوفر هذه المرة لأن كورونا عالمى الانتشار ومواجهته تتطلب اجراءات عزل شديدة الوطأة وهو ما يقضى على حيلة الأسواق البديلة التى يتم اللجوء اليها لتصريف المنتجات فى حال تأزم السوق الأساسى. وبدأت الشركات العقارية تتنبه إلى أن كورونا قد لا يضرب موسم المبيعات هذا العام فحسب ولكن قد يقتضى وضع خطة طوارئ لمواجهة السيناريو الأسوأ الذى قد يقتضى وضع قيود على التعامل المباشر او إرجاء العمل فى مواقع التنفيذ او استقبال العملاء او البحث عن اسلوب عمل جديد من شأنه منع العدوى. فى ظل هذا وذاك بدأت الكمامات تنتشر بين الموظفين ضمن جهود فردية من موظف هنا او هناك فى ظل بحث بعض الشركات عن وضع منظومة عمل جديدة قد تصل إلى إعفاء التوقيع ومنح الموظفين قرار التغيب فى حال الشعور بأية أعراض تتطلب هذا التغيب ناهيك عن اجراءات مشددة على مستوى تعقيم مقرات الشركات وغيرها من الاجراءات الوقائية. يبدو هذا أزمة لأن كورونا يتمدد عالمياً ومواجهته تقتضى عزلا ومنعا للتنقل ومسرح المواجهة هذه المرة العالم بأسره وهو ما يعنى أن التوجه للأسواق العالمية لمواجهة انخفاض الطلب محلياً لن يجدى هذه المرة. ليس هذا فحسب، وتتزايد المخاوف بشكل متنام من أن تتسبب كورونا التى تهز العالم يمينا ويساراً من ضرب موسم المبيعات لشركاتنا العقارية خلال هذا العام فى ظل الحديث عن اجراءات احترازية محتملة لمحاصرة الفيروس العابر للحدود وهى الاجراءات التى قد تصل إلى وضع قيود صارمة على التنقلات والتعامل المباشر خوفاً من انتقال العدوى. وفى ضوء مستجدات كورونا التى لا تنتهى أفاد مسؤول إحدى الشركات العقارية ل عقارات الوفد « أنه يتخوف من تأثرات حقيقية وعميقة بسبب كورونا سواء على مستوى التدفقات المالية للشركات تخوفاً من احتمالية انقطاع موارد التقسيط الدورية أو من حيث تعطل بعض المشاريع وبالتالى الدخول فى متاهة القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية التى تتخيلها بعض الشركات. ما يواجهه السوق العقارى من تحديات بسبب كورونا ليس منفصلاً عما يواجهه الاقتصاد العالمى من متاعب حقيقية، فالبورصات العالمية تتهاوى وشركات الطيران العالمية تعانى الأمرين والبنوك تتحسب لتداعيات حقيقية فى الفترة المقبلة فى ظل التخوف من حالة ركود على مستوى الاقتصاد العالمى. وفى مطالبة مستجدة تنبئ بتخوف صندوق النقد الدولى من حدوث ازمة سيولة بسبب كورونا وتداعيات طالب الصندوق البنوك المركزية على لسان كبيرة خبرائه الاقتصاديين جيتا جوبينتا «وفق ما نقلته وكالات انباء» بالاستعداد لتوفير السيولة واتخاذ اجراءات نقدية تحفيزية كتخفيض الفائدة وشراء السندات. وأغلقت شركات تجارية دولية ابوابها فى الاسواق المأزومة بكورونا كما بدأت التخوفات تتزايد على المخاطر التى قد تحيق بصناعة الساحة والطيران وصناعة الموبايلات بسبب كورونا فى الفترة المقبلة.
