نظمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF) اللقاء مجتمعى الثانى ضمن أنشطة مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) بمشاركة القيادات المجتمعية وأسر الاطفال بالجيزة وحلوان. يهدف اللقاء الى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الطفل المصرى من اتفاقيات دولية وقوانين محلية وعدم الانسياق خلف الدعاوى التى تنادى بإلغاء المعاهدات الدولية التى تم الانضمام اليها فى عهد النظام السابق إذ أن تلك الدعاوى تمثل محاولات للتعدى على تلك الحقوق والمكتسبات التى كانت بمثابة تتويج لمسيرة طويلة من الدفاع عن حقوق الطفل فى كافة أنحاء العالم لأكثر من 70 عامًا حتى صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والتى انضمت اليها مصر فى مطلع التسعينيات والتى كان أهم منتجاتها خروج أول قانون موحد للطفل وهو القانون 12 لسنة 1996 والذى تم تعديله بالقانون 126 لسنة 2008. واكد محمد البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الهدف من هذا اللقاء التعريف بأنشطة المشروع وطرح العديد من قضايا الطفل المصرى التى يعمل المشروع على دراستها وإيجاد حلول لها وكذا جهود العاملين بوحدة الدعم القانونى والتأهيل النفسى والاجتماعى فى مواجهة تلك المشكلات واهم التدخلات التى قام بها العاملون بالوحدة وعرض لمجموعة من القضايا والحالات وأهم التحديات التى تواجه فكرة تأهيل الطفل فى نزاع مع القانون وتأهيلة وإعادة دمجة من جديد بالمجتمع وشارك باللقاء المجتمعى مجموعة من المتخصصين. واكد ضرورة تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور الرعاية الاجتماعية وجعلها مؤسسات للتأهيل النفسى والاجتماعى بما ينعكس على حالة الطفل وإعادته للطريق القويم بما يضمن فاعليته داخل مجتمعه وبما يعود بالنفع على الوطن ككل.