تواجه الحكومة الكويتية عاصفة من الاستجوابات قوامها سبعة استجوابات وهي اثنان لرئيس الوزراء وواحد لكل من وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ونائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الاسكان والتنمية أحمد الفهد ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الذي تم تقديم الاستجواب له بالفعل في جلسة الثلاثاء ووزير الصحة د . هلال الساير ووزيرة التربية د . موضي الحمود. وأشارت مصادر صحفية كويتية إلى أن التطورات الأخيرة كشفت عن فقدان الحكومة لمزيد من النواب الذين كانوا يناصرونها إذ اتضح تغير قناعة غالبية النواب الشيعة بعد قرار النائب صالح عاشور بتقديم استجواب لوزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح في موضوع تعاطي الخارجية مع ملف البحرين وذلك في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى إعلان النائب فيصل الدويسان عن تقديمه استجواباً لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله وبذلك يرتفع عدد الاستجوابات المقدمة أو المعلنة للوزراء الى سبعة إذا أضفنا في الاعتبار تلويح النائب فلاح الصواغ باستجواب وزيرة التربية والتعليم د.موضي الحمود، الى جانب إعلان كتلة العمل الشعبي ثم كتلة التنمية والإصلاح تقديم استجوابين الى رئيس الوزراء، والاستجواب القائم للوزير الشيخ أحمد الفهد، والاستجواب المنتظر لوزير الصحة من النائبين د.يوسف الزلزلة والصيفي الصيفي. وتؤكد مصادر نيابية أن تقديم الاستجوابين لوزيري الخارجية والاعلام في هذا الوقت القريب من موعد مناقشة استجواب الشيخ أحمد الفهد والمقرر في 5 أبريل المقبل، يعني بالضرورة دمج الاستجوابات الثلاثة لمناقشتها في جلسة واحدة وهو الأمر الذي تخشاه بعض الكتل النيابية اعتقادا منهم أن مناقشة كل استجواب على حدة تعطيه فرصة أكبر لشحن الشارع والتأثير في قناعة النواب، وإذا تحقق جمع الاستجوابات فإن المشهد الذي سبق أن ناقش فيه مجلس الأمة أربعة استجوابات في خلال جلسة واحدة سيتكرر مجددا.
