قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى روضان الروضان إن الحكومة ترحب بالاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته, وإنها ستتعامل مع هذا الاستجواب وفق الأطر الدستورية والقانونية. وأكد الوزير الكويتي في تصريح الاثنين أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب. كان ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا قد قدموا في وقت سابق الاثنين استجوابا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته. ويتكون الاستجواب من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة". وجاء طلب الاستجواب بعدما انهالت الشرطة الكويتية الاربعاء بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت.وقال عاملون طبيون وشهود عيان ان خمسة اشخاص اصيبوا, فيما ذكرت وسائل الاعلام المحلية الخميس ان عدد المصابين 14 من بينهم اربعة نواب. ويعتبر الاستجواب الذى تم تقديمه لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح هو الثالث من نوعه الموجه إلى رئيس الحكومة الكويتية خلال الدور التشريعي الحالي, والثامن ضده منذ تسلمه رئاسة الحكومة في 9 فبراير 2006 مع الأخذ فى الاعتبار فشل الاستجوابات السبعة الماضية. وشهدت الكويت سلسلة من الازمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بامير البلاد الى حل البرلمان ثلاث مرات, فيما استقالت الحكومة خمس مرات.