تقدم شريف جاد الله المحامي ببلاغ الي نيابة استئناف الإسكندرية ونيابة العطارين ضد أحمد الزند رئيس نادي القضاة يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية وإهانة الجيش وتحريض الجنود علي الخروج علي الطاعة ونشر أخبار تضر بالمصلحة العامة وتكدر السلم العام. ورد في بلاغ جاد الله الذي حمل رقم 3247 لسنة 2012 تفريغاً كاملاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده الزند بنادي القضاة، مشيرا إلى أن البلاغ حمل عبارات تهين الرئيس حيث وصف الرئيس بأنه "تستهويه المغامرات" و "يستخف بمصير هذا الوطن" و "يستخف بالقضاء والقضاة" وأنه "يظن أن السلطات لقمة سائغة"؛ وهذه عبارات تعتبر دون شك إهانة للرئيس. وأضاف جاد الله أن عبارة "واهم من يظن أن بين القضاة طنطاوي" أو "عنان" تشكل في القانون جريمتين الأولى هي "إهانة الجيش"؛ والثانية هي "جريمة تحريض الجيش على عدم الطاعة"؛ وأوضح جاد الله أن الزند جعل من طنطاوي وعنان سُبة يتبرأ أن يكون بين القضاة من أمثالهم لا لشيء سوى أنهم انصاعوا لأمر رئيس الدولة وقائدهم الأعلى والتزموا الطاعة الواجبة؛ فهل يحرضهم على تحدي الرئيس؛ هل يحرض ضباط الجيش على الاعتصام بالآلاف في وزارة الدفاع وإحداث فتنة في البلاد . واختتم "جاد الله" بلاغه قائلا: على الزند أن يدرك أنه عندما يتحدث عن رئيس الدولة فإنه يجب أن يتحدث بكل التقدير سراً وعلانية؛ وأن عليه أن يدرك أنه حُر في كلامه بين جدران ناديه؛ فهذا شأنه ومن يرغب في الاستماع إليه؛ أما متى قام بدعوة الفضائيات ووجه حديثه للشعب فعليه أن يتحرز كثيراً جداً وأن يلتزم حكم القانون . وقال في بلاغه ان لا أحد فوق القانون، أياً كان وضعه في هذه الدولة ولا أحد في مصر أكبر من المساءلة ، حتي وإن كان قاضياً، بل لو كان رئيساً لنادي قضاة مصر وإذا كان الرئيس يخضع للقانون، والنائب العمومي يخضع للقانون فهل سيكون الزند رئيس نادي القضاة فوق القانون. مطالبا في بلاغه بالتحقيق مع أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن جرائم إهانة رئيس الجمهورية طبقا للمادة 179 عقوبات وإهانة الجيش طبقا للمادة 184 عقوبات وتحريض الجند علي الخروج علي الطاعة طبقا للمادة 175 عقوبات ونشر أخبار تضر بالمصلحة وتكدر السلم العام طبقا للمادة 188 عقوبات.
