تساءل جورج إسحاق - نائب رئيس حزب الدستور - عن الجهات التي أتلفت أدلة قتل المتظاهرين وما تم تصويره من جرائم بميدان التحرير، مؤكدا أن أجهزة المخابرات والتليفزيون المصري وأمن الدولة كانت تصور كل ما يحدث في الميدان وقت الثورة وقامت بفرم المستندات بعد الثورة لإخفاء الأدلة. وأشار إسحاق ل برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" إلى أن هناك فيديوهات صوّرتها جهات حكومية لموقعة الجمل بميدان التحرير، وظهر فيها الحرس الجمهوري والجيش يحرس البلطجية والخيول والجمال حتى وصلت ميدان التحرير، متسائلا: "لماذا كانت تحميهم ومن أعطاهم الأمر بالسماح للدخول للتحرير وكان منعهم سهلا لوقف المذبحة؟". وأوضح إسحاق أن هناك ناشطا سياسيا اسمه علاء يمتلك شرائط للقناصة ويريد أن يسلمها للجهات المعنية، إلا أن الكل يرفض تسلمها منذ وقت المجلس العسكري، وأن هناك شرائط تم إعدامها مثل شرائط المتحف المصري التابعة للمخابرات. واعتبر اتهام بعض الثوار بالتورط في موقعة الجمل بأنه "هراء"، مؤكدا ان أحد المتهمين وهو المستشار محمود الخضيرى كان موجودا بالتحرير يوم موقعة الجمل ويدافع عن الميدان مع الثوار. وأضاف إسحق أن الرئيس مرسي عليه أن يتخذ قرارات جريئة ويفتح الصندوق الأسود ويفتح ملفات الجهات السيادية، مؤكدا وجود مستندات محفوظة لابد من خروجها. واتهم النائب العام بالمساهمة في تضييع أدلة الإدانة وإعطاء فرصة للقتلة لإتلافها قبل التحقيق معهم سواء بحسن أو سوء نية. شاهد فيديو