أعلن د.طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، رفضه الخروج في مليونيات للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الشعب سيرفض أي دستور لا يتضمن تطبيق الشريعة وأن المسألة برمّتها لا تحتاج مظاهرات. وأوضح أن الجماعة الإسلامية ستؤسس ائتلافاً ل "تطهير القضاء"، واصفا النائب العام بأنه أكثر سوءاً من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق. وأضاف الزمر في اتصال هاتفي بقناة "التحرير": "لسنا في حاجة للخروج في مليونيات أو مظاهرات لوضع تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور لأن الشعب المصري لن يقر دستوراً لا يطبق الشريعة، وسنقوم بتنظيم مليونيات تطالب بإقالة النائب العام ولن نتوقف حتي تتم إقالته وتعيين نائب عام جديد يأتي بحقوق الشهداء". وقال الزمر: "لابد أن نتذكر أن مطلب إقالة العام ليس بجديد وطالب به الثوار بالتحرير في شهر يوليو ثم ظلوا يطالبون به عقب كل حكم بالبراءة لأحد قتلة المتظاهرين، ونجاح الثورة لن يكتمل حتي يتم تطهير القضاء الذي يحمي المواطنين ويكفل حرياتهم ويشيّد دولة القانون".