أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال لقائها أمس بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أن مصر تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحلال الواردات من خلال التوسع فى عمليات تعميق التصنيع المحلى. كما أكدت الوزيرة الحرص على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، الأمر الذى يسهم فى تبوؤ الاقتصاد المصرى مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمى، مشيرةً إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الاعمال للتوصل إلى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء. وأشارت جامع إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية المتوافرة لشركات قطاع الأعمال، والسعى لتحقيق تكامل فيما بينها وشركات القطاع الخاص، بما يحقق التكامل الصناعى المنشود وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، لافتةً إلى أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد. كما استعرض عددا من المحاور المتعلقة بمنظومة الطاقة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال فى مصر من خلال سرعة الإفراج على المنتجات بالجمارك وإيجاد آلية فعالة لرد أعباء التصدير للشركات المصدرة. من جانبهم أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال المساهمة فى النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين إلى سعى أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لإيجاد حلول فعالة للتحديات التى تواجه الصناعة الوطنية. ويعد السوق الأمريكى أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية، حيث حققت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى العام الماضى نسبة زيادة قدرها 31%، حيث بلغت 2 مليار و93 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و568 مليون دولار خلال عام 2018.
