يعقد اليوم الجمعة في العاصمة المالية باماكو اجتماع دولي رفيع المستوى لبحث سبل إنهاء الأزمة في شمال مالي عسكريا. ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع إعطاء المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مهلة 45 يومًا لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لوقف عنف الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة منذ أشهر. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما أول أمس في باماكو إن "الاجتماع يهدف لمساعدة مالي على استعادة قوتها ووحدة أراضيها واستعادة السلم". وتنظم الاجتماع الذي يعقد على المستوى الوزاري مجموعة الدعم و المتابعة التي أنشئت خلال اجتماع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي في باماكو مارس 2012 ، و تضم الأممالمتحدة و الاتحاد الافريقي والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والبلدان الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن و الاتحاد الأوربي والجزائر. وسيناقش المشاركون الوضع السائد في مالي و مشروع " مفهوم استراتيجي" لتسوية الأزمة التي تمر بها مالي في أبعادها المؤسساتية و الأمنية و الإنسانية و التنمية. ويشارك في الاجتماع كل من الرئيس المالي بالوكالة، ديوناكوندا تراوري، والرئيسة الجديدة لمفوضة الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، وموفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل، رومانو برودي، ورئيس نيجيريا، غودلاك جوناثان. وتسيطر جماعات مسلحة توصف بالجهادية على شمال مالي منذ أبريل الماضي عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال، وهو ما تعده قوى دولية كبرى ودول الجوار "خطرا" على الأمن الإفريقي والعالمي. وتتنازع حركة تحرير أزواد مع حركتي التوحيد والجهاد وأنصار الدين المحسوبتين على تنظيم القاعدة، السيطرة على المنطقة.