قررت وزارة العدل في القضية رقم 280 لسنة 61 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني ومدير التظلمات بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية وعدم التزامهما بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة لهما. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن هاشم حسين هاشم، مدير إدارة التظلمات والشكاوى تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 715 لسنة 2008، ولم يقم بإرفاق الحكم الصادر بجلسة 14 مايو 2018 في الدعوى رقم 232 لسنة 2018 عمال كلي جنوبالقاهرة. وتبين أن أحمد إبراهيم علي، رئيس القطاع القانوني، بالشركة أحال بعض الأعمال القانونية للمحال الأول، وأهمل في الإشراف ومتابعة أعمال مرؤوسيه أعضاء الإدارة القانونية الأمر الذي ترتب عليه إرتكاب الأول المخالفات المنسوبة إليه. وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 1424 في 4 إبريل 2019 بشأن طلب الموافقة على إحالتهما للمحاكمة في الشكوى رقم 468 لسنة 2019 تفتيش فني، وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى.
