انتقد اتحاد الكتاب استمرار سياسة الإخوان المسلمين في إقصاء الأدباء والكتاب والمثقفين والمفكرين من الجمعية التأسيسية للدستور، وقاموا بإصدار بيان أكدوا فيه خلو الدستور من النص على أي دور لمثقفي مصر الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل والتي تعد مصدر قوتها على الساحتين العربية والدولية. وأضاف الاتحاد في بيانه أنه جاء في الباب الخاص بمجلس الشيوخ المقترح أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء.. الخ، وكأن الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر. وشدد الاتحاد علي موقفه الرافض لفكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا. وأضاف الاتحاد :راعنا الكثير مما ورد في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفي مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر، والتي نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا. ووصف البيان الدستور الجديد بأنه تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية ويعيد الأمور مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتي استبعدت منها كافة فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور.