نشرت لجنة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا على موقع الوكالة بنتائج زيارتها، التي استمرت شهرًا كاملًا، بدأ يوم 26 أكتوبر وحتى 27 نوفمبر الماضي، للمنشآت التي تخص البرنامج النووي المصري بالضبعة، حيث عاينت اللجنة العناصر كافة الخاصة بالبنية التحتية للمشروع النووي المصري بالضبعة في الساحل الشمالي. أكد مصدر مسئول بمكتب وزير الكهرباء أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استقبلت لجنة المراجعة المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التى أجرت مسحًا على استعدادات مصر كافة من حيث البنية التحتية لاستقبال المشروعات النووية، خصوصًا مشروع إقامة مفاعلات الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وأكد المصدر أن اللجنة عكفت على قياس نحو 19 عنصرًا من بينها المسوحات الجغرافية للموقع، وتقييم الواقع السياسى والوطنى للدولة، والاطلاع على الإطار القانونى للمشروع، والتقييم المالى والتمويلى، ودراسة الجوانب الرقابية والبشرية والمرافق والموقع ذاته، وسلاسل الإمداد، والقبول المجتمعى، وإشراك أصحاب المصلحة، سواء من الصناعة أو الشعب، والجهات التى تتأثر أو تؤثر فى المشروع النووي. أضاف المصدر أن لجنة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للمشروعات النووية المزمع إقامتها فى مصر أكدت أن مصر أفضل دولة من بين الدول التى زارتها اللجنة أخيرًا التزامًا وجاهزية لاستقبال المشروعات النووية. ووصفت اللجنة نتائج أعمالها فى مصر بأنها مشجعة جدًا على إقامة المشروعات النووية وأنها لم ترصد أى ملاحظات أساسية، بل رصدت 6 ملاحظات ثانوية يمكن التغلب عليها بسهولة. وقال المصدر إنه بمقارنة تقرير اللجنة بخصوص استعداد مصر بتقارير دول أخرى مثل بيلاروسيا وجد أن بها 7 ملاحظات رئيسية، و17 ملاحظة ثانوية، بما يدل على استعداد مصر لدخول المجال النووى للاستخدامات السلمية وتوليد الكهرباء بقوة وجدية.