أمر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بحبس الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، في شأن الاتهامات المتعلقة بتحقيقه كسباً غير مشروع. كان المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قرر استدعاء الدكتور سرور لاستكمال التحقيق معه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع في ضوء تقارير الجهات الرقابية أشارت إلى تضخم ثروته، والتي لم يكن قد تمت مواجهته بها في التحقيقات التي جرت معه خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي، والتي كان قد تم في ختامها إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بضمان مالي قدره مائة ألف جنيه. يشار إلى أن فتحي سرور كان قد قضي ببراءته ضمن جميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم في قضية "موقعة الجمل" التي كان قد اتهم فيها سرور و23 آخرون من كبار رجال النظام السابق وأعضاء بمجلسي الشعب والشورى قبل ثورة 25 يناير، بتدبير الاعتداءات بحق المعتصمين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
