انتهت الحكومة من إعداد مشروع قرار بقانون لحماية المجتمع من الخطرين, والحفاظ علي مكتسبات ثورة25 يناير, وذلك بدعم الجهود الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. ويسعي القانون إلي إجهاض محاولات بعض العناصر المناوئة للثورة استغلال معتادي الإجرام لتحقيق مآرب سياسية تخدم مصالحهم الخاصة. وتنفرد صحيفة "الأهرام" بنشر مشروع القانون الذي يتضمن تسع مواد عقابية ووقائية لفرض هيبة الدولة. وتتحدث المادة الأولي عن تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما, وحظر ارتياد أماكن معينة, والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت, أو من يهدد بذلك. وتنطبق المادة أيضا علي من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع, أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم. وحددت المادة الثانية معتادي الإجرام في كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس أو المال أو العرض, أو جرائم الخطف أو الرشوة, والاعتداء علي المال العام, والاتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات, والاتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة علي الحالة النفسية, أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار, وقطع الطريق وغسل الأموال. كما يقصد بمعتادي الإجرام من اعتاد ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة, أو جرائم الاتصالات وتزييف النقود, أو الإتلاف والتخريب والحريق العمدي والاعتداء علي حرية العمل والدعارة, والاتجار في البشر, ونقل وزراعة الأعضاء والتموين والغش والتدليس, وإخفاء المجرمين, والأشياء المتحصلة من تلك الجرائم, أو الواسطة في ذلك وجرائم البلطجة. ونصت المادة الثالثة علي أن تطبق هذه الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون القواعد والإجراءات الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية, وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. واعتبرت المادة الرابعة التدابير المحكوم بها في هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات, وقانون الإجراءات القانونية. ونصت المادة الخامسة علي أنه لا تحتسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ الحكم. وأكدت المادة السادسة أن تكون الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا, حتي لو تم الاستئناف عليها. وأعطت المادة السابعة لوزير الداخلية صلاحية أن يعين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. ونصت المادة الثامنة علي أنه لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به. وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد أمس اجتماعا وزاريا ضم وزراء: العدل, والداخلية, والدولة للشئون القانونية والبرلمانية لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة. العقدة والسعيد بعد عودتهما من اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين الاتفاق علي قرض ال 8.4 مليار دولار نهاية أكتوبر عاد للقاهرة أمس د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي ود.ممتاز السعيد وزير المالية قادمين من طوكيو بعد حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين, كما شاركا في اجتماعات محافظي مجموعة ال 24 ولجنة التنمية الخاصة بمجموعة البنك. كما التقي الوفد مع مسئولي صندوق النقد الدولي الذين أشادوا بالجهود الاصلاحية التي تبذلها مصر حاليا بقيادة الرئيس د.محمد مرسي وتم الاتفاق علي زيارة وفد الصندوق القاهرة نهاية أكتوبر الحالي للاتفاق علي قرض ال 8.4 مليار دولار وبدء إجراءات تقديم البنك الدولي لدعم مالي يصل الي مليار دولار للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبناه مصر خلال المرحلة المقبلة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية". الأممالمتحدة تتهم مصر بإهدار 1.5 مليون طن قمح سنويا أكد هادي يحيي المستشار الإقليمي للصناعات الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ان مصر تهدر ما لا يقل عن مليون ونصف المليون طن قمح سنويا، إضافة إلي إهدار حوالي 20٪ من الحبوب و40٪ من الأسماك و50٪ من الخضراوات والفواكه سنويا مما يكلف الدولة 11 مليار جنيه كل عام. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة للإعلام بالقاهرة أمس بمناسبة يوم الغذاء ان مشكلة الأمن الغذائي في مصر معقدة وعلاجها يكمن في إنتاج كميات كافية من الغذاء والمحافظة علي ما يتم إنتاجه. وقال المهندس محمد علاء موسي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ان سياسات الدولة المصرية خلال ال 30 عاما الماضية أثناء حكم الرئيس السابق مبارك لم تعتبر الزراعة عاملا مهما ورئيسيا في الاقتصاد المصري بل اعتبرتها عاملا ثانويا. وأشار إلي أن سبب إهمال القطاع الزراعي قد يكون من قبل أشخاص من رموز النظام السابق لهم مصلحة في الاستيراد من الخارج. مضيفا ان زيادة عدد السكان وتناقص مساحة الأرض الزراعية داخل الوادي يوجب علي مصر التوسع أفقيا إلا أن حصة الفرد الثابتة من المياه والتي تعد قليلة جدا تقف أمام ذلك الاتجاه. وأشار نصر الدين أمين المستشار الإقليمي للاستثمارات الصناعية بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ان أهم التحديات التي تواجه مصر في مجال الأمن الغذائي هو الاستيراد حيث يبلغ 65٪ من الحبوب سنويا إضافة إلي قلة الموارد المختلفة من المياه والأراضي الزراعية. وقال إن هناك مشروعاً بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر بتمويل من إيطاليا يبلغ 18 مليون جنيه لإعانة الزراعة في مصر حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار". "عابدين": لا تراجع عن "غلق المحال".. ومواطنون: القرار "حظر تجول" شدد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، على أن قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً، لا رجعة فيه، وسيتم تنفيذه أول نوفمبر المقبل، وقال إن القرار يستهدف توفير الطاقة والكهرباء، والإسهام فى حل مشكلات المرور والأمن والنظافة. وفى المنيا، أبدى عدد من أصحاب المحال التجارية والمواطنين، رفضهم القرار، ووصفوه بأنه "حظر تجول ليلى" حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم". وشدد عدد من أصحاب المحال، على وجود التزامات مالية وأقساط شهرية تهددهم بالحبس، حال عدم أدائها..
