دعت اللجنة العامة للإشراف على إضراب الأطباء إلى وقفة احتجاجية يعقبها اعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة يوم 21 أكتوبر الحالي. وأكدت اللجنة أن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام جاءوا بعد تجاهل مؤسسة الرئاسة والحكومة مطالب الأطباء, مؤكدة أن هذا يعطي مؤشرًا بأن النظام الحالى يسير بنفس خطى النظام القديم في ترك الأمور تتضخم, ويزيد العمق والفجوة بين المطالبين بحقوق شرعية وبين أصحاب القرار . وأشارت اللجنة إلى أن الوقفة والاعتصام تتزامن مع الاستقالات الجماعية والإضراب الجزئي للأطباء وذلك لحين تحقيق المطالب.