دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان المصريين القائمين على صياغة الدستور الجديد يوم الاثنين إلى تعديل المسودة الحالية التي قالت إنها لا توفر حماية كافية لحقوق المرأة والطفل ولا تضمن حرية الديانة ولا تنص على إجراءات واضحة ضد التعذيب. وتجب الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء قبل إجراء انتخابات برلمانية جديدة غير أن هذه العملية يعرقلها صراع بين الإسلاميين والليبراليين وآخرين في الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور التي تضم 100 عضو. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش "أمام الجمعية التأسيسية فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان في مصر المستقبل إلا أن مسودتها الحالية تخفق في الارتقاء إلى هذا المعيار القانوني بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة في المسودة التي تدمر جوهر الكثير من الحريات." وليس هناك موعد محدد لاستكمال الدستور لكن بعض أعضاء الجمعية التأسيسية قالوا إنه يمكن أن يكون جاهزا في نوفمبر تشرين الثاني إلا أنه لم يتم الوفاء بمواعيد نهائية في السابق. وقال حوري "ما يبعث على الصدمة بصفة خاصة ألا يأتي دستور مصر ما بعد (الرئيس السابق حسني) مبارك على ذكر التعذيب بل يشير فقط إلى أشكال أدنى من الإيذاء البدني." وكثيرا ما اتهمت هيومن رايتس ووتش الشرطة وقوات الأمن باستخدام التعذيب بشكل روتيني رغم أن مسؤولين نفوا ذلك وقالوا إنه يتم التحقيق في أي من هذه الحالات. وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن المادة 36 تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل "بأحكام الشريعة الإسلامية". وأضافت المنظمة أن هذا يمكن أن يفتح الباب "لمزيد من التراجع في حقوق المرأة". وذكرت المنظمة الحقوقية أن المادة الثامنة من باب الحريات "تمييزية" لأنها تقصر إقامة دور العبادة على أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية. ودعت أعضاء الجمعية التأسيسية إلى إضافة مادة تضم حقوق الإنسان كما تنص عليها المعاهدات الدولية التي أقرتها مصر إلى القانون المصري لتقوية الأساس الذي يتيح تعديل الكثير من القوانين المصرية المقيدة للحقوق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
