رفعت الناشطة في حملة "استرجل - لرصد انتهاكات مترو الأنفاق" شيرين بدر، قضية أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير الداخلية ووزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة المترو بصفتهم بسبب مخالفات المترو من إهدار مال عام وفساد وانفلات أمني وإهمال، وتحمل القضية رقم 67/176ق. وأصدرت الحملة عددًا من البيانات بعد عقدهم لمؤتمر صحفي أمس السبت، أعلنوا خلاله التصعيد الإجرائي الذي تم اتخاذه ضد مسئولين كبار ووزراء بسبب مخالفات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بعد تفاقم مخالفات ومشكلات مترو الأنفاق، بالإضافة إلى التعدي على بعض السيدات بالسب والضرب من قبل المخالفين وانتشار البلطجة والتحرش من الباعة الجائلين, وغيرهم من المخالفين بركوبهم عربة السيدات, لغياب الأمن وعدم الرقابة. وطالبوا بتغليظ وتطبيق الغرامات على المخالفين من مبلغ يترواح بين ال15 و150 جنيها، ومنع دخول الباعة الجائلين ومصادرة البضائع منهم وتفعيل غرامات عليهم، الالتزام بمدة التقاطر بحد أقصى 3 دقائق حتى لا يحدث تزاحم يؤدى إلى حدوث تحرش وسرقة، وتخصيص عربة ثالثة للسيدات، ووقوف فرد أمن أمام كل عربة لمنع صعود الرجال. وتقدمت الحملة ببلاغ للجهات الرقابية بالدولة بالبحث والتدقيق فى إهدار أموال الدولة الملحوظ، من خلال الإهمال فى "المترو" مثل شراء أدوات كالسلالم المتحركة وماكينات الدخول بملايين الجنيهات وعدم استخدامها لفترات طويلة مما يؤدى إلى تلفها. وأعلنت حملة "استرجل – لرصد انتهاكات المترو" رفضها احتمالية زيادة أسعار التذاكر، وتحميل المواطن أعباء جديدة، وأكدت أن هناك طرقا أخرى لتوفير موارد مالية لسد احتياجات المترو مثل استغلال اللوحات الإعلانية داخل وخارج عربات المترو وبالمحطات، وإيجار مساحات من منافذ البيع داخل المحطات، مثل منافذ بيع الكتب والجرائد . يذكر أن الحملة نظمت من قبل عددا من الوقفات الاحتجاجية بمحطات المترو المختلفة للتنديد بظاهرة التحرش المتزايدة داخل عربات السيدات، وركوب الرجال فى العربة المخصصة للسيدات فقط، ولإدانة واقعة وفاة راكبة إثر انقطاع التيار الكهربائى بالمترو خلال الفترة الماضية.
