توجّه وزير الخارجية سامح شكرى إلى واشنطن للمشاركة فى الاجتماع الذى دعت إليه الإدارة الأمريكية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفى حضور ممثلين عن الجانب الأمريكى وكذلك البنك الدولى، لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم سامح شكرى بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة لدى الإدارة والكونجرس، وذلك لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلًا عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك. كانت مصر قد فندت البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى عُقد يومى 8-9 يناير 2020 فى أديس أبابا، وقالت إنه تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار فى هذا الاجتماع وفى الاجتماعات الوزارية الثلاثة التى سبقته، والتى عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح بيان صادر عن الخارجية أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فى فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفى مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التى أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة. وقال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى إنه من المقرر أن يتم مناقشة مخرجات الاجتماعات الأربعة، وذلك وفقا لاتفاق 6 نوفمبر الماضى. وأوضح أنه سيتم استعراض نتائج الاجتماع الأخير الذى تم عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الرى فشل المفاوضات. وقالت وزارة الرى إنه تم تقديم مقترحات ودراسات تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية فى فترات الجفاف الشديد دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وقيام مصر بتقييم المقترحات الفنية التى طرحت خلال هذه المناقشات، إلا أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة فى الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبى للحفاظ على قدرة السد العالى على مواجهة الآثار المختلفة التى قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة. وتؤكد مصر ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا فى نظام حوض النيل الشرقى للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التى قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.
