تظاهر صباح اليوم الجمعة عشرات العاملين فى مراكز مكافحة التلوث البحرى، التابعة للهيئة العامة للبترول فى موانئ الزيتيات بالسويس، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، ورأس غارب بالبحر الأحمر، والاسكندرية. وجاءت احتجاجات العاملين اعتراضا على تفشى الفساد فى الهيئة العامة للبترول، وشروع الهيئة فى طردهم من عملهم، ومنحهم مهلة تنتهى يوم 17 اكتوبر الجارى، للجلاء عن مراكز مكافحة التلوث فى الموانئ، والا سيتم طردهم منها بالقوة بدعوى تعاقد الهيئة بالامر المباشر، مع شركة جديدة لادارة مراكز مكافحة التلوث، والتى تطلب إخلاؤها من العاملين فيها، لبدء عملها يوم 17 اكتوبر الجارى . وأكد العاملون أنهم يعملون بالمراكز بموجب عقود منذ حوالى 12 سنة لبعضهم و10 سنوات لآخرين، وظلوا طوال هذة السنوات يطالبون الهيئة العامة للبترول بتعينهم، وفوجئوا بإستغلال الهيئة لتعاقدها مع شركة جديدة لإدارة مراكز مكافحة التلوث، للشروع فى فصلهم بدلا من الشروع فى تعيينهم . وأكد المهندس أحمد حامد الغزالى مدير مركز مكافحة التلوث بميناء الزيتيات بالسويس، بذل العاملين فى مراكز مكافحة التلوث جهودا خارقة طوال ال 12 سنة الماضية، لتطهير السواحل والشواطئ والمياة الاقليمية المصرية فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس، من أى تلوث بترولى بحرى ينجم من السفن وناقلات وشركات وآبار البترول. وأضاف أنه بدلا من شروع الهيئة فى تعيينهم أمرت بفصلهم وطردهم من مراكز مكافحة التلوث بالموانى فى موعد غايتة 17 اكتوبر الجارى، بدعوى تمكين الشركة الجديدة التى تعاقدت معها الهيئة من استلام مراكز مكافحة التلوث لادارتها بمعرفتها . وأكد محمد هيبة مسئول العاملين بمركز مكافحة التلوث بميناء الزيتيات بالسويس، تلقى العاملين بمراكز مكافحة التلوث بموانى السويس وشرم الشيخ ورأس غارب والاسكندرية، تهديدات من المختصين بطردهم بالقوة، من مراكز مكافحة التلوث فى حالة عدم رحيلهم من تلقاء انفسهم فى موعد غايته 17 اكتوبر الجارى وقبول فرمان فصلهم من عملهم . وكشف العاملون المحتجون اسباب الشروع فى فصلهم ، وهو بسبب رفض العاملين العديد من وقائع الفساد داخل مراكز مكافحة التلوث، وتهديدهم بإخطار هيئة الرقابة الادارية عن تعاقد الهيئة العامة للبترول بالأمر المباشر بميزانية بلغت حوالى 20 مليون جنيه مع شركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول، لإدارة وتشغيل مراكز مكافحة التلوث صوريا، برغم عدم درايتها بأعمال إزالة التلوث البترولى البحرى ومسارعة شركة بتروسيف الاسبوع الماضى بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة سان مصر التابعة للهيئة العامة للبترول لادارة وتشغيل مراكز مكافحة التلوث، برغم عدم درايتها هى الاخرى باعمال ازالة التلوث البترولى البحرى اعتبارا من يوم 17 اكتوبر الجارى من أجل تمكين بعض كبار المسئولين فى الشركتين من الاستيلاء على مكافات وحوافز ضخمة . وطالب العاملون هيئة الرقابة الادارية بالتحقيق فى مغزى تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة الاولى والتى تعاقدت بدورها مع الشركة الثانية، بدلا من تعاقد الهيئة مباشرة مع الشركة الثانية او طرح العملية فى مناقصة امام الشركات المتخصصة فى إزالة التلوث البترولى البحرى، لتمكين كبار المسئولين فى الشركتين من الحصول على الحوافز والمكافات الضخمة على حساب المصلحة العامة وحقوق العاملين . وحذر العاملون المحتجون من تصعيد مظاهراتهم واحتجاجاتهم، فى حالة الشروع فى فصلهم وطردهم بالقوة يوم 17 اكتوبر الجارى .
