بدأت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عادل الشوربجى نظر اولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية المتهمين بقتل المواطن خالد سعيد على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن المشدد7 سنوات. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتلاوة المستشار المقرر للقضية أمر الإحالة وملخص لوقائع القضية من بداياتها حتى حكم محكمة الجنايات, ثم استمعت المحكمة الى رئيس نيابة النقض الذى طالب بنقض الحكم واعادة المحاكمة ورفض طعن النيابة العامة. كما طلب دفاع المتهمين بقبول الطعن شكلا واعادة المحاكمة مشيرا الى أن هذا الحكم صدر تحت الضغط الشعبى والرأى العام والمظاهرات الحاشدة التى كانت تحيط المحكمة فى كل جلساتها والهتافات التى كانت تؤثر على مرافعة الدفاع. واضاف ان الحكم قد شابه العوار والفساد فى الاستدلال وذلك لعدة اسباب منها, لأنه لا يجوز للمحاكمات الجنائية تحت أى ظرف ان تحاكم المتهم عن وقائع جديدة او اتهامات لم تكن واردة في امر الاحالة حيث إن الاتهامات التى وردت هي القبض بدون وجه حق واستعمال القسوة والضرب المصحوب بالضبط . إلا أن المحكمة اضافت تهمة الضرب المؤدى الى الموت وعلى الرغم من ذلك لم تستخدم المحكمة حقها فى الذى خوله لها القانون بموجب المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بأن تتصدى للدعوى وتضيف تهمة جديدة, وايضا لم تلفت المحكمة نظر الدفاع الى هذه التهمة الجديدة لكى يجهز دفاعه بناء على الاتهام الجديدة مؤكدا ان هذا الخطأ يشيب الحكم بالعوار ويعصف بالقضية برمتها. واضاف أن الدليل الفنى انتهى بما لا يدعى مجالا للشك او الغموض بأن تلك الاصابات التى ناظرتها اللجنة الفنية بجثة المجنى عليه لا شأن لها بأحداث الوفاة علاوة على إغفال حكم الجنايات لامر الضبط الصادر من النيابة العامة، والذى كان بحوزة المتهمين وبالتالى لم يتم القبض عليه بدون وجه حق وقدم مستندا من النيابة العامة بذلك ودفع بتناقض اقوال الشهود مع بعضهما البعض ومع معاينة النيابة العامة واقوال الأطباء الشرعيين, علاوة على ان المجنى عليه كان فى حالة تلبس وهو ما أيده شاهد الإثبات الاول. كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت فى 26 أكتوبر الماضى حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة وهم محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة. كان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه. والجدير بالذكر أن خالد سعيد هو شاب مصري من مدينة الإسكندرية، تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري الشرطة اللذين أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ, عند دخوله إلى مقهى إنترنت بالقرب من منزله ففوجئ بشخصين يهاجمانه فجأة، أحدهما امسكه وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم قامو بضربه وصدم رأسه برف رخام موجود بالمقهى وعندها أتى صاحب المقهى امرهما بالتوقف والخروج فورا فأخذوا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى وقاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر, وقد اثار موته ادانة عالمية ومحلية، كما اثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ واطلق على خالد سعيد قتيل الإسكندرية،ب"شهيد قانون الطوارئ , وان هذه القضية كانت من اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير .
