حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة - جلسة يوم 29 مارس الجاري لنظر الدعوي المقدمة من أحد عشر محاميا ممن شارك في ثورة 25 يناير والتي طالبوا فيها بحل الحزب الوطني الديمقراطي ووقف جميع أنشطة ومصادرة جميع أمواله وممتلكاته لصالح الشعب المصري. قال رضا شعبان البراجيلي المحامي وكيلا من زملائه المحامين - إن الحزب الوطني خرق قانون الأحزاب السياسية وخالف المادة الأولي التي تنص علي أن »للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية«، لكن الحزب الوطني وضع كل العراقيل أمام التجمعات والجماعات حتي لا يستطيع أحد تكوين حزب سياسي إلا بموافقة الحزب الوطني ومن هذه العراقيل أن رئيس لجنة شئون الأحزاب وأعضاءها من الحزب الوطني والتي تقرر الموافقة علي تأسيس أي حزب - كما أن الحزب الوطني خرق وخالف وأساء إلي المادة الثالثة من القانون 40 لسنة 1977 والتي تنص علي أنه »تسهم الأحزاب في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن - لكن الحزب ساهم في تأخر مصر سياسيا خارجيا وداخليا - كما ساعد هذا الحزب علي القضاء علي أي قيمة أو معني اجتماعي في مصر - أما عن التقدم الاقتصادي فقد أصبح 40٪ من شعب مصر يعيش تحت خط الفقر وأصبح أكثر من 25٪ أميا لا يقرأ ولا يكتب كما أن الحزب الوطني خالف المادة 12، 13، 14 من القانون رقم 40 لسنة 1977 - كما أن الحزب لم يمسك دفاتر صحيحة ولم يخضع للمراقبة المالية منذ إنشائه، ولم يصرح بإرادته التي اكتسبها عبر نهب أموال الدولة وأفراد الشعب دون مراقبة عليه لذا يحق لنا يحق لنا بمصادرة كل أمواله وإعادتها إلي الشعب - كما أن الحزب خالف المادة 4 من القانون 40 لسنة 1977 التي تنص علي عدم إقامة تشكيلات عسكرية - بينما قامت قيادات الحزب يوم 2011/1/25م بإصدار تعليمات إلي الشرطة بالاعتداء علي المواطنين وإرهابهم وحتي قتلهم وهذا ما تم أيضا يوم 28 يناير الماضي والانفلات الأمني ثم الاعتداء علي المتظاهرين يوم الأربعاء فيما سمي بموقعة الجمل ثم الاعتداء عليهم بالرصاص الحي - ومحاولة إثارة الفتنة مع سقوط العديد من الشهداء والمصابين - ومازال الحزب الوطني وأعضاؤه يمارسون أسلوب البلطجة وإثارة الفتنة - كما قام الحزب بإفساد الحياة السياسية بتزوير الانتخابات التشريعية وكان تزويرًا فاضحًا. حيث إن الحزب الوطني خالف الدستور وقانون الأحزاب وأفسد الحياة العامة والدليل اتهام بعض قياداته بعدة تهم منها التربح والاستيلاء علي أموال الدولة واستغلال النفوذ - وعدم يحترم أحكام القضاء وحيث إنه من أهم مطالب ثورة 25 يناير وهي مطالب كل الشعب بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته وأرصدته المالية واعتبراها ملكاً لكل المواطنين في مصر.
