لا توجد دولة فى العالم تكتفى ذاتيًا من المحاصيل أوتطبيق القانون ساهم فى تقليل التعديات على الأراضى الزراعية تطبيق «الباركود» للحد من تهريب الأسمدة قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بأن ذلك الموسم لم يشهد أية مشاكل أو اختناقات فى الأسمدة الشتوية، مشيرًا إلى أن منظومة « الباركود» المستحدثة ساهمت إلى حد كبير فى وصول الأسمدة إلى مستحقيها وعدم تهريبها، وناشد المزارعين بسرعة استلام كارت الفلاح حتى يحصلوا على مستلزمات الإنتاج. وأوضح الشناوى أن المستهدف من زراعة القمح 3.5 مليون فدان، مشيرًا إلى صعوبة الاكتفاء ذاتيًا من المحاصيل وضرورة تدخل القطاع الخاص فى الزراعة التعاقدية.. ولمزيد من التفاصيل خلال الحوار التالي.. ما هى إجراءات وزارة الزراعة للحد من اختناقات الأسمدة الشتوية؟ لم يتم رصد أي اختناقات فى المحافظات وتم توزيع الأسمدة الشتوية لكافة المحاصيل، وأصدرنا قرارا الشهر الماضى بصرف الأسمدة على دفعة واحدة ويشاركنا فى التوزيع 4 قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعى والاراضى المستصلحة والشركة الرزاعية للتنمية الريفية، كما تم تشكيل لجنة تنسيقية تعقد اجتماعا دوريًا أسبوعيا تتابع حركة توزيع الأسمدة منذ خروجها من الشركات إلى أماكن التخزين والتوزيع بحيث يتم حل اية مشكلة خلال 6 أيام كحد أقصى، وتم توزيع كافة الأسمدة المحاصيل كالقمح والبنجر وقصب السكر والفول والبرسيم ومعظم الخصراوات الشتوية والمحاصيل البستانية. كيف ساهمت منظومة «الباركود» المستحدثة فى الحد من تهريب الأسمدة؟ أطلقنا منظومتين للباركود وهما متواجدتان فى كل الجمعيات الزراعية ويتحكم بهما أمين المخازن ورئيس الجمعية، ولا يتم صرف الأسمدة إلا بعد مرور 24 ساعة للتأكد من اعتماد الباركود الخاص بالسماد. ما هى المشكلات التى تواجه تطبيق كارت الفلاح؟ لا توجد مشكلات حتى الآن، وتم تطبيق كارت الفلاح فى محافظتى بورسعيد والغربية تمهيدا لتطبيقه فى باقى المحافظات ونناشد كافة المزارعين استلام الكارت الخاص بهم من البنك الزراعى المصرى حتى يستطيعو استلام مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم، وتم مخاطبة كافة الجهات التى تمتلك اراضى بمنح مستند للمستأجرين ليستطيعوا إصدار كارت الفلاح، اما بالنسبة لملاك الأراضى فيجب أن يكتب فى عقد الإيجار ما ينص استخدام المستأجر للكارت الخاص بحيازة الأرض ويتم تسليم ذلك العقد لوزارة الزراعة وبعدها يستطيع المستأجر صرف مستلزمات الإنتاج الخاصة به، أما عن الأراضى التى يوجد عليها نزاع بسبب الميراث يجب أن يتم تفويض أحد الأشخاص وبموجب الرقم القومى الخاص به يتم اصدار كارت الفلاح. كم تبلغ مساحات زراعة القمح هذا الموسم؟ وصلنا حتى الان إلى حوالى 2.5 مليون فدان ونطمح إن يكون المستهدف من زراعة القمح حوالى 3.5 مليون فدان، بانتاجية 9 ملايين أردب وتلك المساحة هى المتاحة لزراعة القمح خاصة أن هناك عدة محاصيل شتوية لا تقل أهمية عن القمح كبنجر السكر والفول والبرسيم الذى نعتمد عليه بشكل اساسى فى الإنتاج الحيوانى. متى نستطيع أن نكتفى ذاتيا من المحاصيل؟ لا توجد دولة فى العالم تكتفى ذاتيا من محصول ولكن يجب أن يكون هناك تكامل بين كافة المحاصيل وبعضها وهذا العام حققنا فائضا كبيرا فى الفاكهة والخضراوات وهناك عدة دول تستورد من مصر محاصيل كالبطاطس والموالح والفراولة. لماذا لا يتم تنفيذ الزراعة التعاقدية كما طالب الفلاحون؟ لا تستطيع الدولة أن تتحمل شراء جميع المحاصيل الزراعية ومعنى التعاقد هو الالتزام بالشراء لذلك يجب أن يتم دخول شركات القطاع الخاص والتعاونيات فى الزراعة التعاقدية وهو ما يتم تنفيذه فى العديد من دول العالم اذا تمت مشاركة القطاع الخاص ستنجح بشكل كبير ونشجعها وستساهم فى حل العديد من مشاكل توريد المحصول. هل تم تحديد أسعار للقطن هذا الموسم؟ القطن سلعة دولية وعالمية ويجب أن يتم ربطها بأسعار البورصة العالمية للقطن، لأن غالبية محصول القطن يتم تصديره. ما هى آخر إجراءات وزارة الزراعة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية؟ تطبيق عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية ساهمت بشكل كبير فى تقليلها حيث وصلت الغرامة إلى 5 ملايين جنيه والحبس لمدة عام، اما عن قانون التصالح فهناك خطأ كبير فى فهمه فهو ينص على التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا لقانون البناء رقم 119، وتم ضم وزارة الزراعة فى بعض حالات التصالح وتسمى «المتأخر» وهى المبانى التى فقدت مقاومتها من الزراعة والرى تلتصق بالكتل السكنية ملاصقة الأذن للجسم يمكن التصالح فيها اما المتناثرات فمازالت تعد مخالفة صريحة، وإزالة التعديات عن أراضى طرح النهر هو تخصص هيئة التعمير والمشرف على تحصيل المستحقات الإصلاح الزراعى.
