كتب مصطفى عبيد أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بإلزام شركة أوبر بعدد من الإلتزامات والضوابط بعد إتمام استحواذها على شركة كريم للنقل. وذكر الجهاز أنه تم دراسة الصفقة وآثارها على مصر وانتهى إلى ضرورة وضع التزامات تحمي السوق من ممارسات ضارة بالمنافسة طبقا للقانون. وكشف أن الإلتزامات التي قررها الجهاز تضمنت وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، فضلا عن عدم السماح بزيادة الأجرة خلال وقت الذروة حتى لا يتخطى 2.5 ضعف سعر الرحلة، على ألا تمثل تلك الرحلات أكثر من 30 % من إجمالي الرحلات. كما تم إلزام أوبربالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود60-80%.إلى جانب ضوابط لحماية السائقين وأقر جهاز تنظيم المنافسة تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، ما سيزيد من الشفافية، ويلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين. مما يزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس. ورأى الجهاز ضرورة تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم . وأقر الجهاز إتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability). ولضمان التزام الأطراف تقرر تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار. يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهم بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.