2019 ..... بداية موسم الحصاد

بناء البشر.. والدولة

بداية موسم الحصاد.. هذا هو المسمى الحقيقى الذى يناسب عام 2019 والذى يستعد للرحيل. هو العام الذى بدأت معه بشائر الخير وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى استمر لسنوات تحمل فيها المصريون الكثير من الأعباء بكل شجاعة وتضحية، لتنطلق مسيرة التنمية الحقيقية فى كل المجالات وتشهد البلاد طفرة غير مسبوقة فى تدعيم البنية التحتية والمرافق والخدمات لتنطلق مشروعات قومية هى فى الواقع أساس لمستقبل أجيال كثيرة قادمة، ويتعافى الاقتصاد القومى بشكل يلمسه المواطنون وتشهد له المؤشرات العالمية.
عام.. بدأت فيه مسيرة إصلاح التعليم، وتحقيق منظومة التأمين الصحى ليشمل كل المواطنين وتمتد فيه مظلة الحماية الاجتماعية لتضمن حياة كريمة لكل مواطن على أرض هذا الوطن. 2019.. شهد أيضا انطلاقة التحول الرقمى وتفعيل أحدث الأساليب التكنولوجية فى كل المؤسسات الحكومية.
ولأول مرة تتوارى العشوائيات التى كانت تشوه وجه البلاد لتستبدل بها مدن حضارية ينعم ساكنوها بكل سبل الحياة المتحضرة مع توافر كل المرافق والخدمات.
حققت مصر فى 2019 إنجازات عالمية فومازالت المشروعات تتقدم تبنى مستقبلا لأمة لا تعرف الهزيمة ومواطن يملك الأحلام ويجتهد ليراها واقعا ملموسا.معدل النمو الأعلى منذ 2010.. والتضخم يتراجع إلى 4٫3%
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى
بلومبرج: مصر تحولت من منطقة أزمات إلى ملاذ آمن للاستثمار
الميزانية العامة تحقق فائضاً لأول مرة.. والاحتياطى الأجنبى يتجاوز 45 مليار دولار
فى 2019 حقت مصر ما يشبه المعجزة الاقتصادية، وتحولت إلى الوجهة الأفضل لدى مستثمرى السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة واستثمارات معمرة وهذا التحول هو أفضل قصة إصلاح اقتصادى فى الشرق الأوسط.
وهكذا خطت مصر خطوات واسعة فى طريقها الصحيح لتصبح بلداً ناجحاً حسب شهادة روشير شارم كبير الاستراتيجيين الدوليين الذى أكد أن مصر ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول 2030، وفقا للمؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى وما حققه من نجاحات خلال عام 2019، وهو ما جعل مؤسسة مثل «هارفارد للتنمية» الدولية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 6٫8٪ سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.. وجعلت حتى وسائل الإعلام الدولية المتابعة للشأن الاقتصادى المصرى وفى مقدمتها «بلومبرج» و«فاينانشيال تايمز» و«وول ستريت» تصف ما حققته مصر ب«المعجزة» بعدما تحولت من حافة الهاوية إلى ملاذ آمن للمستثمرين الأجانب.
قبل 5 سنوات من الآن شهدت البلاد تراجعا كبيرا فى خطط النمو وتعطيل كامل لكل المحركات الاقتصادية ومن ثم إنهاك كامل للاقتصاد المصرى فكان «النفور» العام للمستثمرين والأجانب على وجه الخصوص فى ظل متاعب عدة ومتنوعة وأخطرها مصاعب الحصول على الدولار وانتعاش السوق السوداء للعملة الأجنبية، كان ذلك «حال» اقتصاد مصر إلى أن اتخذ القرار وكان إجراء خطط الإصلاح الاقتصادى المدروسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والتى أتت بثمارها وبأرقام تترجم الحقائق التى يشهد لها العالم فقد تسارع النمو الاقتصادى لمصر ليصل إلى 5,6٪ فى السنة المالية الماضية 2018/2019، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2010، كما انخفض العجز إلى 8٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12٫2٪ قبل 3 سنوات وفى منتصف عام 2019، شهد التضخم انخفاضا إلى ما دون ال10٪ وللمرة لأولى منذ عام 2016، وقت تعويم الجنيه وفى أغسطس 2019 وبعدما أصبح الجنيه المصرى محصنا من العواصف التى هوت بالليرة التركية والبيزو الأرجنتينى إلى مستويات منخفضة قياسية وبحسب «بلومبرج» تحولت مصر من منطقة أزمات إلى ملاذ آمن للاستثمار وكان الإقبال غير مسبوق على الجنيه المصرى من قبل المستثمرين الدوليين بحسب تقارير صحيفة «وول ستريت» الأمريكية فارتفع الجنيه المصرى بأكثر من 7٪ منذ يناير 2019، ومع قفز إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لأعلى معدلاته واجه الخيبة أيضاً الاحتكاك الذى حدث بين الولايات المتحدة والصين وقرارات مجلس الاحتياطى الفيدرالى والبنوك المركزية الأخرى، كما قفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «إيجى إكس3» من نحو 9 آلاف نقطة كان قبل 5 سنوات الماضية إلى نحو 13 ألف نقطة فى بداية 2019، وصولا إلى 14٫7 ألف نقطة حاليًا ونسبة قفز 7٪ جعلته بحسب «بلومبرج» المؤشر الأفضل أداء فى العالم خلال أغسطس 2019.
والمؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصرى تضمنها أيضاً التقرير ربع السنوى بعنوان «مصر.. آفاق الاقتصاد والأعمال» الصادر فى سبتمبر 2019، عن «مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا»، الذى أكد أن المحرك الرئيسى للنمو يتمثل فى الإنفاق الحكومى على البنية الأساسية والخدمات والبترول والغاز وأرجع التقرير استمرار الاستقرار للاقتصاد الكلى وكذلك تحسن أنشطة الأعمال تدريجيا مع تمتع الجنيه بالقوة وهو ما يعود إلى التدفقات الزائدة من المحفظة العالمية للأسواق الناشئة فضلا عن قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة وبما يعزز من النمو الاقتصادى فى العام 2020.
وأكد التقرير تنامى فرص الأعمال بشكل عام عبر كل القطاعات الاقتصادية والمتوقع استمراره خلال عامى 2020/2021 كذلك استقرار معدل التضخم خلال 2019 عند مسبوق 11٪ مع توقع انخفاضه إلى 7٪ فى العام المقبل 2020.
لأول مرة
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية تحقيق الاقتصاد المصرى لنتائج إيجابية عدة خلال العام المالى المنصرم فى 17 يوليو 2019، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 5٫6٪ فيما حققت الميزانية العامة للدولة فائضا لأول مرة.. وأكد استهداف الوصول إلى معدلات نمو فى موازنة 2019/2020، أكثر من 6٪ خاصة مع نمو تحسن هيكله وأصبح أكثر استدامة وتنوعا وبعدما بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45٪ من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو34٪ وأشار «معيط» إلى أن التطورات الإيجابية فى الاقتصاد صاحبها انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة ووصلت إلى ل8٫9٪ مع تزايد عداد المشتغلين والمستهدف الوصول ل 8,1%كما حدث انخفاض فى العجز الكلى إلى 8٫2٪ من الناتج المحلى الإجمالى وحققت الموازنة فائضا أوليا قدره 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.. وهى نتائج تعد الأفضل منذ أكثر من 10 سنوات.
تحسن مستمر
وأكد تقرير «الآفاق الاقتصادية» الإقليمية لعام 2018/2019 الذى يصدر سنويا عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD فى الجزء الخاص بتقييم أداء الدول وأهم الإنجازات التى حققتها مصر ضمن تقرير «حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل» وجاء فيه استمرار تحسن الوضع الاقتصادى حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 6٫5٪ وكذلك تحقيق مصر رابع أعلى نمو فى الأداء عالميًا فى مؤشر التنافسية للسفر والسياحة وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى 2019، كما أشار التقرير الأوروبى إلى حصول مصر على جائزة الريادة الدولية فى السياحة لعام 2019، من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTT ورفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ وتحقيق إيرادات سياحية بلغت 12٫5 مليار دولار فى السنة المالية 2018/2019، وأوضح التقرير أن السياحة لمصر تمثل أكثر من 15٪ من الناتج الإجمالى المحلى وأن القطاع الخاص كان صاحب الدور الأساسى فى ذلك حيث أنه يمثل 98٪ من قطاع السياحة المصرى كما ساهمت إيرادات السياحة والسفر بنسبة 51٫5٪ من إجمالى الصادرات الخدمية.
وصولا بعد ذلك إلى إعلان مؤسسة «فينش» العالمية للتطبيقات الائتمانية برفع تصنيف مصر الائتمانى من B إلى +B.
معجزة.. على حق
وتلك المعجزة المصرية وما حققته من طفرات اقتصادية عبرت عنها الأرقام والمؤشرات الدولية لكبرى بيوت الخبرة العالمية كما هى إلا مجرد شهادة دولية انطلاق الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل توالى إعلان الحكومة عن العديد من المشروعات القومية الضخمة التى تخدم بالأساس البنية التحتية للدولة سواء فى الطرق أو الطاقة أو اللوجيستيات أو إنشاء المدن الجديدة أو تعزيز البنية التكنولوجية والتحول الرقمى والشمول المالى والتى تعد فى النهاية قواعد بناء اقتصاد قوى ومتماسك ومتنوع عليها.
وتؤكد توقعات دولية بتحقيق الاقتصاد المصرى لطفرة أخرى كبيرة وتقدم إلى المركز السابع عالميا ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية خلال 2030، فقد ذكر تقرير صادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» ونشرته فيما سبق وكالة «بلومبرج» أن حجم الاقتصاد المصرى خلال 2030 سيبلغ نحو 8٫2 تريليون دولار وأنه سيسبق الاقتصاديات الروسية واليابانية والألمانية وهو أيضاً كما جعل رئيس البنك الدولى «ديفيد مالباس» يؤكد استمرار الموقف الداعم للبنك تجاه البرامج الإصلاحية والتنموية المصرية لاعتباره مصر نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة والدول النامية.
القطاعات تتسابق
تصدر قطاع الزراعة القطاعات القيادية بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لدفع معدلات النمو إلى الارتفاع خلال الربع الرابع من العام المالى 2018/2019، حيث بلغ معدل النمو فى القطاع الزراعى نحو 132٫4 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 113٫8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 2017/2018 بنسبة نمو 16٫3٪.
وجاء قطاع الخدمات فى المركز الثانى بين القطاعات التى حققت نموًا خلال فترة رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغت 64٫1 مليار جنيه مقابل 54٫4 مليار جنيه بزيادة 10٫3 مليار جنيه.
كما أوضحت بيانات الجهاز بأن المطاعم والفنادق بنسبة النمو 26٫1٪ بقيمة بلغت 26٫6 مليار جنيه كانت أعلى القطاعات
نموا مقابل 21٫1 مليار جنيه فى الفترة المقارنة يليه قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو بلغ 25٫9٪ وحقق 90٫8 مليار جنيه مقابل 72٫1 مليار جنيه فى نفس الفترة من عام 2018، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نحو 182٫4 مليار جنيه خلال نفس الفترة التى رصدها التقرير مقارنة بنحو 156 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له ومن ثم حقق معدل النمو نهاية العام المالى 2018/2019 نحو 5٫6٪ وأصبح أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات وواحدا من أعلى معدلات النمو العالمية ليقترب من تحقيق استهداف الدولة للوصول لمعدلات النمو لمستوى يزيد على 6٪ فى موازنة العام المالى 2019/2020، خاصة مع ما شهده قطاع السياحة من انتعاش خلال 2019 ليسهم بنحو 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى كما تزايدت أعداد الشركات متعددة الجنسيات والتى تتطلع إلى فرص الأعمال بمصر باعتبارها موقعا تصنيعيا متميزا ومكانا للبحوث والتطوير وذلك بحسب تقرير ومسح مجموعة أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا المنفذ فى مصر خلال مايو 2019 والذى جاء به أن مصر فى المرتبة الثانية لدى الشركات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن قائمة المناطق الأكثر جاذبية لتخصيص مواردها خلال ال3 سنوات القادمة.
وأشار تقرير مجموعة الأعمال أيضاً إلى تسجيل احتياطات النقد الأجنبى ل54٫2 مليار دولار ليغطى بذلك قيمة الواردات لفترة تصل إلى نحو 9 أشهر وهو بحسب التقرير والخبراء يعكس الأداء القوى ويشير إلى حالة الاستقرار المالى والقدرة على التدخل فى سوق صرف العملة الأجنبية وتلك الثقة فى الخطوات الاقتصادية الناجحة التى اتخذتها مصر أثمرت عن أوجه عديدة للتعاون بين مصر والمؤسسات الدولية ومنها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى والمستثمرة لنحو 2 مليار دولار فى مشروعات البنية التحتية بما فى ذلك الموانئ والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة وكذلك ما قام به الاتحاد الأوروبى من رفع للتمويل المقدم من جانبه إلى 600 مليون يورو إلى جانب المشاركة الأكبر من قبل بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير ومن ثم تمول جديد للبنك الدولى تمت الموافقة عليه بقيمة مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتمويل آخر بقيمة 530 مليون دولار لتطوير قطاع الرعاية الصحية.
تأكيدا للمساهمة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أن المساهمة القطاعية بلغت 56٪ من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الرابع من 2019 خاصة من قطاعات التجارة الداخلية والزراعة والأنشطة العقارية والصناعة والاتصالات كما سجل التسليح والسياحة وقناة السويس والغاز والصناعة فقد سجلت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من 2019، كما حدث انخفاض فى معدلات البطالة ووصلت إلى 7٫5٪ خلال الربع الرابع من 2018/2019 كما سجل التضخم السنوى 4٫3٪ وانخفضت الواردات بنسبة تجاوزت ال13٪ كما حدث زيادة فى تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية نحو 78 مليار دولار خلال 2018/2019 مقارنة ب61 مليار دولار خلال 2007/2008 بنسبة نمو 28٪ كان لقناة السويس والاستثمارات الجديدة نسبة 52٪ منها.
مبادرة إنعاش الاستثمار والصناعة السياحية
مبادرات حكومية ثلاث أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لدعم قطاعي الصناعة والإسكان لتعزيز الاستثمارات وهى:
المبادرة الأولى وتمثلت فى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10٪ متناقصة للمصانع الكبيرة والمتوسطة مع منح الأولوية للصناعات تساهم فى سد فجوة الاستيراد.
المبادرة الثانية وتتضمن إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع من القائمة السلبية للبنك المركزى حال سداد 50٪ من أصل الدين البالغ 6 مليارات جنيه بحسب بيانات البنك المركزى نفسه.
المبادرة الثالثة وهى رصد 50 مليار جنيه لتمويل مشترى الوحدات السكنية من متوسطى الدخل بفائدة 10٪ وبأقساط حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10٪.
وتزامنًا مع هذه المبادرات قدمت الحكومة حزمة من المبادرات بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى والطبقة المتوسطة بالقطاع العقارى وهو ما يعتبره الخبراء قرارًا إيجابيًا على العملة المحلية وشركات التطوير العقارى وتدعيم الصناعة المصرية وسيكون له أثر مباشر فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى بالناتج القومى الإجمالى والتى تبلغ حاليا 18٪.
ولذلك فالأداء الحكومى للعام المالى الماضى 2018/2019، حقق مؤشرات جيدة وبشهادة أعلى المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة بحسب كلام الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية وذلك رغم ما يشهده العالم من تحديات عالمية ومحلية وعربية كانت وراء الصعوبات الكبيرة التى كانت ولا تزال تواجه الحكومة إلا أنها استطاعت تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى ونجحت فى خلق تعاون حقيقى مؤثر داعم ومدعم للقطاعين العام والخاص ومن ثم كانت المشاركة الفعالة والاستثمارات الموجهة لكل احتياجات المواطنين والدولة وحتى المنتجين والمصنعين فوصلت الاستثمارات بكافة أشكالها لجميع ربوع المحروسة فيما يتعلق بكافة المرافق والخدمات الذى لم يفرق فى محطاته ما بين القاهرة وباقى أقاليمها وسيناء ومطروح والصعيد بتطوير البنية التحتية لهذه المحافظات ومن ثم زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5٫5٪ و الذى بتلك الخطوات سنصل به إلى 6٪ خلال 2022 وقد تصل إلى 8٪ إذا استمر هذا النهج من الإصلاح الاقتصادى.. وأشار «الدسوقى» إلى أن إجراءات الضبط المالى ومعدلات النمو المحققة ساهمت فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى كما أن إجراءات ترشيد دعم الطاقة خفضت فاتورتها وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية وعودة الشركات الكبرى التى تخارجت من مصر خلال سنوات مضت مثل «جوجل» و«اينى» و«مرسيدس» وغيرها من الشركات العالمية إلى السوق المصرى من جديد دليل نجاح للحكومة المصرية وشهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وإجراءات وخطوات الإصلاح الهيكلية والتشريعية بل والأمنية التى جعلت البيئة المصرية للأعمال مهيأة وتنافسية بل وجذابة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بحسب كلام ورؤى خبراء المالية والاقتصاد ومنهم الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات وكذلك الدكتورة يمنى حماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والتى أكدت أن من أهم تلك العوامل انتهاء أزمة الدولار وتوافر العملة الصعبة والتسهيلات التشريعية والإدارية الجديدة للمستثمرين وكل ما ينشر حقائق وأرقام تدل على تحسن الاقتصاد المصرى خاصة الدولى منها قبل المحلى، خاصة ما يشير إلى وصول معدل النمو لأعلى معدل منذ 10 سنوات وتراجع ملحوظ فى عجز الموازنة العامة للدولة بل وتحقيق فائض لأول مرة تعدى ال2 مليار جنيه.
فى العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية
شهادات عالمية بنجاح التجربة المصرية
طفرة غير مسبوقة فى البنية التحتية .. وتقدم ملحوظ بمؤشرات سوق العمل
القاهرة أعلى 25 دولة فى الإصلاحات الاقتصادية
خلال 2020
فى يناير 2011 واجهت مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930- وتجلت مظاهرها فى انخفاض حاد فى كل عائدات الاستثمار والسياحة واحتياطى النقد الاجنبى بنسبة 60٪ وتباطؤ للنمو بنسبة 3٪ وتراجع سعر الصرف لأقل مستوياته فزادت البطالة ونقصت ايرادات الوقود والغاز وارتفعت أسعار كافة السلع الغذائية وكذلك الخدمات والمرافق ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب جدا على الدولة والمواطنين المبشر برؤية طموحة لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال وتحمل المواطنين بل الشعب المصرى بجميع طوائفه لفاتورة هذا الإصلاح لما تحققت المعجزة المصرية التى تحققت ونجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى والتى ترجمتها الأرقام والمؤشرات الدالة على التقدم الملحوظ لمصر فى العديد من مؤشرات ومعايير التنافسية العالمية ومن الضرورى سرده فهو يقيم الوضع التنافسى لمصر 2019 لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادى لتلك النجاحات من واقع تقرير التنافسية العالمى الذى صدر من المنتدى الاقتصادى العالمى الأخير وهو تقرير سنوى منوط به تقييم الوضع التنافسى للدول لقياس مستوى الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادى وهو منتدى يتجمع به أبرز القادة والخبراء فى مختلف المجالات السياسية
والاقتصادية والثقافية بشأن القضايا الاقليمية والعالمية وكذلك بعض التقارير الدولية الأخرى كتقرير ممارسة الأعمال.
وفيما يخص مصر فى تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى فقد شهدت تغييرا إيجابيا حيث تقدمت 4 مراكز فى محور البنية التحتية لتحتل المرتبة 52 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 56 عام 2018، وهو محور يتضمن عدة مؤشرات فرعية هى مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة واحتلت فيه مصر المرتبة 53 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 71 خلال 2018، متقدمة بذلك 18 مركزا، كذلك تقدمت 17 مركزا فى مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 28 خلال 2019 بعد المركز 45 عام 2018 فضلا عن تقدمها 8 مراكز فى مؤشر جودة خدمة القطارات لتحتل المركز 50 عام 2019، مقارنة بالمركز 58 عام 2018، ومؤخرا تقدمت 8 مراكز فى مؤشر اتصال مصر بشبكات الشحن العالمية لتحتل المركز ال18 عام 2019 مقارنة بالمركز 26 عام 2018.
وفى محور المؤسسات بتقرير المنتدى العالمى تقدم ترتيب مصر 20 مركزا لتحتل المركز 82 عام 2019، مقارنة بالمركز 102 عام 2018، وهو محور شمل عدة مؤشرات فرعية كمؤشر قوة معايير التدقيق والمحاسبة واحتلت فيه المركز 50 عام 2019 مقارنة بالمركز 68 عام 2018، متقدمة بذلك 18 مركزا كما تقدمت مصر 47 مركزا فى مؤشر شفافية الموازنة لتحتل المركز 63 عام 2019، مقارنة بالمركز 110 عام 2018، فضلا عن تحسن ترتيبها فى مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية لتحتل المركز 89 خلال 2019 بعد المركز 124 عام 2018 متقدمة بذلك 35 مركزا إلى جانب تحسن ترتيبها فى مؤشر حقوق الملكية لتحتل المركز ال34 عام 2019، مقابل المركز 51 عام 2018، بفارق 17 مركزا بالإضافة إلى تحسن ترتيبها فى مؤشر إدارة حقوق المساهمين لتحتل المركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، بفارق 17 مركزا.
كما تحسن ترتيبها فى مؤشر التكلفة التى تتحملها الأعمال نتيجة الجرائم المنظمة لتحتل المركز 35 خلال عام 2019 مقارنة بالمركز ال43 عام 2018 وبفارق 8 مراكز كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر حالات الفساد لتحتل المركز 91 عام 2019، مقارنة بالمركز 99 خلال 2018 وبفارق 8 مراكز.
مؤشرات مستحدثة
كما حققت مصر ترتيبا جيدا فى 7 مؤشرات مستحدثة بالتقرير الأخير أبرزها مؤشر استجابة الحكومة للتغيير واحتلت فيه المرتبة 23 عالميا ومؤشر رؤية الحكومة طويلة المدى واحتلت فيه المرتبة 30 عالميا كما احتلت مصر المرتبة 32 عالميا فى مؤشر تنظيم كفاءة الطاقة المتجددة والمرتبة 64 عالميا فى مؤشر ضمان الحكومة لاستقرار السياسات.
وفى محور النظام المالى احتلت المركز 92 عام 2019 مقارنة بالمركز 99 عام 2018، الذى تضمن عدة مؤشرات فرعية هى مؤشر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحتلت فيه المرتبة 41 خلال 2019، مقارنة بالمرتبة 89 عام 2018، متقدمة بذلك 48 مركزا كما تحسن مركزها فى مؤشر سلامة البنوك محتلة المركز 23 عام 2019 مقارنة بالمركز 32 خلال 2018 بفارق 9 مراكز فضلا عن تحسن ترتيبها فى مؤشر القروض المتعثرة لتحتل المركز 74 عام 2019، مقارنة بالمركز 78 عام 2018 بفارق 4 مراكز بجانب تحسن ترتيبها فى مؤشر الائتمان المحلى المقدم للقطاع الخاص لتحتل المركز 101 عام 2019، مقارنة بالمركز 103 عام 2018 متقدمة بذلك مركزين.
أسواق المنتجات
فى هذا المحور تقدمت مصر 21 مركزا لتحتل المركز 100 عام 2019 مقارنة بالمركز 121 عام 2018، وقد شمل هذا المحور عدة مؤشرات فرعية هى: مؤشر التنافسية فى الخدمات واحتلت مصر فيه المرتبة 33 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 57 عام 2018 متقدمة 24 مركزا، وكذلك تحسن مؤشر الحواجز غير الجمركية لتحتل المركز 67 عام 2019 مقارنة بالمركز 81 عام 2018، بفارق 14 مركزا بالإضافة إلى تحسن مؤشر الآثار السلبية للضرائب والدعم على التنافسية لتحتل المركز 44 خلال 2019، مقارنة بالمركز 56 عام 2018، بفارق 12 مركزا بالإضافة إلى تحسن مؤشر تنافسية الشركات داخل الأسواق لتحتل المركز 36 عام 2019، مقارنة بالمركز 47 عام 2018 بفارق 11 مركزا.
سوق العمل
وفيه تقدمت مصر 4 مراكز لتحتل المركز 126 خلال 2019 مقارنة بالمركز 130 عام 2018 وهو محور يتضمن عدة مؤشرات فرعية سهولة توظيف عمالة أجنبية واحتلت مصر فيه المركز 46 خلال 2019 مقارنة بالمركز 103 عام 2018 بفارق 57 مركزا فضلا عن تحسن مؤشر مدى التعاون بين الموظفين وأصحاب العمل لتحتل مصر المرتبة 46 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 73 خلال عام 2018 بفارق 27 مرتبة بجانب تحسن مؤشر الإنتاجية والأجور لتحتل مصر المركز 58 عام 2019 مقارنة بالمركز 75 عام 2018 وبفارق 17 مركزا وأخيرا تحسن مؤشر حقوق العمال لتحتل مصر المركز 104 عام 2019 مقارنة بالمركز 112 عام 2018 بفارق 8 مراكز.
ثبات ولكن
فى ترتيب مصر بالمركز 99 فى محور المهارات عامى 2018 و2019 إلا أن بعض مؤشراته الفرعية شهدت تحسنا ففى مؤشر مدى تدريب الموظفين تقدمت مصر 30 مركزا لتحتل المركز 75 عام 2019 بعد المركز 105 عام 2018 كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر المهارات الرقمية بين السكان لتحتل المركز 44 عام 2019 مقارنة بالمركز 70 عام 2018 بفارق 26 مركزا وكذلك تحسن ترتيب مصر فى مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة لتحتل المركز 87 عام 2019 مقارنة بالمركز 109 عام 2018 بفارق 22 مركزا بجانب تقدمها مركزا واحدا فى مؤشر الفترة المتوقع أن يقضيها الفرد فى المدرسة لتحتل المرتبة 82 عام 2019، مقارنة بالمرتبة 83 عام 2018.
وتقدمت مصر مركزين فى محور ديناميكية الأعمال محتلة المركز 95 عام 2019 مقارنة بالمركز 97 عام 2018 ويتضمن هذا المحور مؤشرات فرعية هى مؤشر الإطار التنظيمى للتعثر المالى وتقدمت مصر فيه 19 مركزا لتحتل المرتبة 69 عام 2019 مقارنة بالمرتبة 88 عام 2018، كما تحسن مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال لتحتل مصر المركز 71 عام 2019 مقارنة بالمركز 87 عام 2018، بفارق 16 مركزا فضلا عن تحسن مؤشر تعزيز لا مركزية اتخاذ القرار داخل المؤسسات لتحتل مصر المركز 88 عام 2019 مقارنة بالمركز 102 عام 2018 بفارق 14 مركزا.
وفى محور القدرة الابتكارية تقدم ترتيب مصر 3 مراكز لتحتل المركز 61 عام 2019 مقارنة بالمركز 64 عام 2018، وهو يتضمن 3 مؤشرات فرعية هى مؤشر مدى وجود التكتلات الاقتصادية والذى تقدمت فيه مصر 16 مركزا لتحتل المرتبة 23 عام 2019 مقارنة بالمركز 39 عام 2018 كما احتلت المركز 12 عام 2019 مقارنة بالمركز 25 عام 2018، متقدمة بذلك 13 مركزا فى مؤشر تنوع القوى العاملة كذلك احتلت المركز 77 فى مؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة عام 2019 مقارنة بالمركز 85 عام 2018 بفارق 8 مراكز. ما سبق بحسب ما نشره المنتدى العالمى ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمركز الإعلامى لمجلس الوزراء.
والحصاد مستمر
ومن المؤشرات الأخرى على ما حققه الاقتصاد المصرى نجد احتلال مصر للمرتبة 8 عالميا فى مؤشر الأمن والأمان بحسب مؤسسة جالوب والمرتبة الثانية عربيا بحصولها على 92 نقطة. كما تقدمت مصر 55 مركزا فى مؤشر شفافية الموازنة و18 مركزا بمؤشر قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة خلال عام 2019، كما تقدمت مصر 6 مراكز فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى من المرتبة 61 إلى 55 بحسب بيانات مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء كما تقدمت 47 مركزا فى مؤشر شفافية الموازنة بفضل التكنولوجيا بنسبة 8٫2٪ كما تقدمت مصر 11 مركزا فى مؤشر التجارة الالكتروينة حول العالم لتحتل المركز 102 عالميا كما تقدمت مصر 15 مركزا فى مؤشر الشمول المالى بعدما أصبح المشروع القومى «مصر الرقمية» من أهم أدوات التنمية المستدامة وأصبح لديها أيضا خريطة استثمارية تضم أكثر من 3000 مشروع. كذلك تقدمت مصر 15 مركزا فى تقدير التنافسية العالمية 2019 وكذلك مؤشر «هارفاد» والذى صنف مصر ضمن أسرع 5 اقتصاديات حققت نموا.
وفى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذى يصدره البنك الدولى تقدمت مصر 6 مراكز وأكد أنها ضمن أعلى 25 دولة فى الإصلاحات الاقتصادية خلال 2020، وقد رصد التقرير إجراء مصر للعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى 4 مجالات هى تأسيس الشركات وتقدمها بشأنه 19 مركزا على مستوى العالم لتحتل المركز 90 بدلا من 109 فى تقرير 2018، وجاءت الإصلاحات متسقة مع منظومة الشباب الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية فى إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات تشريعية وتطبيق منظومات عمل مدعومة اليكترونيا فى إطار التحول الرقمى ودعم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقا كاملا وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر والجاد مع القطاع الخاص وهو ما حقق القفزة النوعية بمؤشر تأسيس الشركات.
وذكر تقرير البنك الدولى تقدمها فى مؤشر الحصول على الكهرباء 19 مركزا بتطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء فتقدمت من المركز 96 إلى المركز 77 وكذلك تقدمت 15 مركزا فى مؤشر حماية صغار المستثمرين من المركز 72 إلى المركز 57 بسبب التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم. كذلك تقدمت مصر فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز من عام 2018 من المركز 159 إلى 156 لتطبيق المنظومة الاليكترونية الجديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل مع السداد الالكترونى للمدفوعات المرتبطة بها بشكل كامل على كل الشركات المصرية.
وتبقى كلمة
العالم بأسره أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وما تحقق من إنجازات وصلت إلى حد الإعجاز وفى خلال عام واحد كان 2019، وبحجم ما أعلنته الدولة المصرية من مشروعات قومية فى حيز التنفيذ سيكون الإعجاز أكثر وأكثر وستكون فعلا مصر من النمور الاقتصادية العظمى مع حلول 2030، بحسب رؤية جميع المؤسسات العالمية وبيوت الخبرة الدولية وهو ما يؤكد فعلا أن مصر تستطيع وأن مصر فعلا هى أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.
طرح سندات بالأسواق الدولية.. خفض أسعار الفائدة
شاهد على النجاح
مع اقتراب مصر من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى قبل أكثر من 3 سنوات والذى بموجبه حصلت مصر على تمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.. نستطيع أن نؤكد أن أصعب مراحل هذا الإصلاح قد مرت بسلام رغم ما عاناه الشعب وتحمله، وبالفعل ما تم من إنجازات أقرب إلى المعجزة.. من الضرورى أيضا أن نسرد ما تم من إصلاحات ولكن خلال 2019، بالذات حيث تمثلت فى:
● خفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1٪ في فبراير 2019، لتصل إلى 15٫75٪ للإيداع و16٫75 للإقراض.
● موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى فبراير 2019.
● طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار فى فبراير 2019، أيضا تم طرح سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 2 مليار يورو فى أبريل 2019.
● إعلان الرئيس السيسى فى مارس 2019 عن حزمة إجراءات اجتماعية بدأ تطبيقها من يوليو 2019، شملت العلاوة الدورية والاستثنائية لموظفى الحكومة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وترقية أكثر من مليون موظف حكومى.