كشف "سامح عاشور" - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب-، عن وجود اتصالات ودية بين نقابة المحامين وعدد من رجال وشيوخ القضاء المصرى من أجل حل أزمة محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود, وناصر الحافى مع المحكمة الدستورية العليا بشأن اتهامهما بالتزوير. وقال "عاشور" - فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم بمقر نقابة المحامين-: إن الاتصالات التى تتم لم ترتق حتى الآن للمستوى الرسمى بين المحكمة الدستورية العليا ونقابة المحامين مؤكدا أن المساعى سائرة من أجل الانتهاء من هذه القضية بشكل سريع حتى لا تتحول القضية إلى صراع بين المحامين والقضاة خاصة فى حالة صدور أى حكم إدانة بشأن محامى الإخوان. وأضاف "عاشور" أنه نظراً للتحولات الجذرية مع كل صاحب فكر أو رأى أو وجهة نظر من المحامين أو الإعلاميين وانتهاج نفس نهج النظام القديم من محاكمة أصحاب الفكر والرأى والمشورة وما قد ينتج عن ذلك من تكميم للأفواه، فإننا نؤكد أن نقابة المحامين لن تتخلى عن صاحب رأى أو فكر أو مرافعة من المحامين أو الإعلاميين. وأشار "عاشور" إلى أنه يعلن تضامنه وتضامن جميع محامى مصر مع الزملاء, مؤكدا أنه تم تشكيل هيئتين للدفاع برئاسته، الأولى للدفاع عن المحامين ناصر الحافى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، أمام محكمة الجنايات لما نسب إليهما من اتهامات وبصحبته الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة كل من المحامين ناصر سالم الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود، إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
