دعت الجزائر إلى إتفاقية دولية شاملة تتضمن تجريم دفع الفدية للجماعات المسلّحة في قضايا الاختطاف، ومكافحة الإرهاب النووي. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، اليوم السبت، أن الجزائر تقدّمت باقتراح إلى منظمة الأممالمتحدة ينص على استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب من خلال المصادقة على إتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب تتضمن تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن. كما دعت إلى إعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي. واعتبرت الجزائر أنه "لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل". وتدعم الجزائر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإطلاق مسار إنشاء هذه المنطقة خلال الندوة حول الشرق الأوسط المقررة بهلسينكي (فنلندا) قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأكدت على أنها حتى عند بلوغ العنف الإرهابي ذروته خلال سنوات التسعينات في الجزائر، فإنها وفرت حماية ملائمة للمواد والموارد الاشعاعية وكذا المنشآت النووية. وأنشأت الجزائر أوائل الشهر الجاري مركزاً للتكوين ودعم الأمن النووي ونظمت مناصفة مع الإتحاد الأوروبي والمعهد الاقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث حول الجريمة والعدالة، ندوة إطلاق مركز الإمتياز الإقليمي للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي الذي سيكون مقره في الجزائر.
