أكد د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، أن الاتجاه العام داخل الجمعية التأسيسية للدستور هو تعديل اسم الهيئة الإدارية إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، مع ضرورة وجود أجهزة رقابية أخرى منفصلة. وأوضح البنا، خلال ندوة عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد" اليوم، أن المفوضية الوطنية ستكون مستقلة ومنتخبة وليست معينة وأن يكون لها نفس مبادئ الهيئة الإدارية للرقابة. وعن مقترح وجود هيئة رقابية واحدة.. ذكر البنا أنه لا يتصور أن تتولى هيئة واحدة الرقابة على كل أمور الفساد وقضايا غسيل الأموال، مشيرا إلى أن جميع الهيئات الرقابية المستقلة ضرورية على أن يتم التنسيق بينهم. وأضاف البنا أن البنك المركزى هو جزء من سلطة الدولة، ويجب أن يتم الرقابة عليه ولكن بضوابط تمنع التدخل في اختصاصاته وتعاملاته السرية.