أكد اللواء محمد عمر هيبه رئيس الهيئة الرقابية ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طالب بتفعيل دور الجهاز من خلال تنفيذ المقترحات التي قدمتها له حتى يصبح دور فعال في مراقبة الفساد، والالتحقيق في ملف افساد خصخصة القطاع العام. وقال "هيبه" فى حوارة ببرنامج - الحياة اليوم - أن هيئة الرقابة الإدارية لا تخشى التحقيق مع أي قيادة سياسيةاذا ثبت تورطها مشيرا ان الرقابة استقبلت 2500 بلاغ من النيابات العامة وجهاز الكسب غير المشروع وكافة الأجهزة الرقابية حيث ان الهيئة تجري تحرياتها وتفحصها للوصول إلى حقائق وأدلة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن أسباب ارتفاع نسبة الفساد في العهد السابق هي الجهل وعدم الوعي والفقر، وعدم وجود إرادة سياسية لدى النظام السابق وذلك بالتارخي في تنفيذ ما تقدمه الهيئة من توصيات لمحاسبة الفاسدين وعدم وجود مواد في القانون تجبر النظام السابق على تنفيذها. واستطرد "هيبه" قوله أن اللجنة التأسيسية اقترحت أن يكون هناك جهاز مستقل يسمى بالمفوضية العليا لمكافحة الفساد يضم 33 جهازاً رقابياً ويرأسه هيئة الرقابة الإدارية ولكن الجهاز اقترح أن يصبح هيئة الرقابة الإدارية جهاز مستقل مع الاحتفاظ بأدوارها وصلاحياتها وأن يكون ال33 جهازاً رقابياً لهيئة الرقابة الإدارية بدون دمجهم في الجهاز. وحذر رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلغاء الهيئة في الدستور الجديد ومشيراً إلى أن كافة الدساتير السابقة لم تذكر الهيئة مما أدى إلى حلها وتهديد العاملي فيها. كما طالب "هيبه" أن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الجمهورية وليس مجلس الوزراء كما هو حاصل الآن، وأوضح أنه في حالة إتهام موظف بدرجة مدير عام لابد من استئذان رئيس الوزراء. وأكد "هيبه" أن الهيئة شاركت في التحريات عن الأسماء المرشحة في التشكيل الوزاري الحالي وللمناصب القيادية وكشف أن الهيئة استبعدت بعض الأسماء المرشحة للمناصب القيادية بسبب التحقيق معها في النيابة. وأوضح أن قطاع الأراضي والعقارات هو أكثر القطاعات فساداً خلال الفترة السابق لأن كافة الأجهزة تورطت في الفساد بسبب نظام الديكتاتور الذي حكم مصر. وعن قرار وزير العدل بإلغاء انتداب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق قال أن جهاز الكسب تلقى 625 بلاغاً لم يتم الحكم إلا في بلاغ واحد وأحيل بلاغين للمحكمة ومازال البت في باقي البلاغات مما أدى إلى إلغاء انتداب "الجوهري" وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو صاحب أكبر غرامة وصلت ل12 مليار جنيه في بلاغ واحد.
