قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الدستور الجديد شهد الاهتمام بقضايا عدة مثل الامن والمطالبة بالنهوض الاقتصادى وأغفل المطالبة بالحق فى الصحة. وأضاف مصطفى خلال الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الصحة فى الدستور والقانون، أن التستر على الجمعية التأسيسية للدستور، يكشف عدم وجود شفافية داخلها ويشعر الإنسان برغبة وجود شىء ما يتم التستر عليه فيها، موضحاً أن الجمعية التأسيسية شابها العوار، وتشهد محاولات البعض اغتصاب كتابة الدستور، مطالباً بالاحتشاد لكتابة دستور جيد وقوانين جيدة. ومن جانبه، قال كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن المسئولين يقومون بالتحالف مع الفاسدين من النظام السابق ، بدلا من التطهير لزيادة تمكينهم من الدولة، مضيفاً أن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم تكن تهتف باسم حزب أو تنظيم أو جماعة. وأضاف أبو عطية خلال الندوة ذاتها، أن الثورة سالت من أجلها دماء ذكية ليست من أجل تمكين أحد"، متسائلاَ "أين حقنا في الأجر العادل ؟. وأوضح أبو عطية أن الموازنة العامة للدولة لم يتغير بها شيئ ومازالت قائمة على دعم الاغنياء وإهمال الفقراء. ووصف قرارات السلطة الحاكمة، بأنها لا علاقة لها بالبلد، موضحاً أنه لها علاقة بأهداف خاصة بجماعة معينة وليست بالوطن، قائلاً: "واللي فاكر أنه يرجع الحزب الوطنى فرع المعاملات الاسلامية لن يحدث وسوف نتحرك لكى يصل الدواء لكل المصريين لمن يحتاج وليس سلعة لمن يستطيع أن يدفع الثمن".