طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بمراجعة القوانين والإطار المؤسسى الحاكم لحماية أمن المعلومات في مصر ، وتدريب العاملين في الجهات على أهمية الأمن السيبرانى وخطوات الحماية والمواجهة، وزيادة الاستثمارات في تأمين المعلومات. وأشارت خلال ندوة نظمها المركز اليوم الأربعاء بالتعاون مع مكتب KPMG حازم حسن، بعنوان: "إدارة الأمن السيبراني ومخاطره: بالتركيز على حالة مصر"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.ان الأمن السيبراني يعد أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركات، فلم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط ولكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية يتعاونون معا ويستثمرون أموالا ضخمة فيها، فضلا عن المعرفة والخبرة والمثابرة. وأصبحت قدرات هؤلاء المتخصصين تعادل إن لم تكن أفضل من الجهات الفاعلة في الدول. وقالت عبلة عبد اللطيف، إن الهجمات السيبرانية تصنف من أكبر 5 مخاطر عالميا، حيث أدت إلى تحقيق خسائر تصل إلى 3 تريليون دولار عام 2015، مرشحة للتضاعف إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2020. وأضافت الدكتورة عبد اللطيف، إن هذه النوعية من المخاطر تمثل أحد العناصر الهادمة للاقتصاد، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضعه كأحد أولوياتها لتوفير البنية التحتية والحلول اللازمة للتعامل معه، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لم يوليها الاهتمام المطلوب حتى الآن. ويري شرى راؤول السفير الهندي بالقاهرة، أن التعاون بين مصر والهند شهد زيادة في حجم التبادل التجارة بين البلدين على مدار العامين الماضيين مسجلا نحو 4.5 مليار دولار، وتبلغ استثمارات الشركات الهندية في مصر 3.3 مليار دولار، ولكن حتى الآن مازال هناك فجوة في الاستثمارات الهندسية بمجال الخدمات في مصر، وهى الفجوة التي يجب ملئها. وأكد حاتم منتصر الشريك التنفيذي لمكتب حازم حسن KPMG بالقاهرة، على أهمية هذا الموضوع ونشر ثقافة الأمن السيبرانى بالشركات والبنوك لحماية أمن المعلومات والأمن القومى، مشيدا بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الذى يعد أهم بيت خبرة للدراسات والاستشارات الاقتصادية. وخلال المؤتمر عرض خبيرا الأمن السيبرانى الهنديين أكيليش توتيجا، وكاندرا براكاش، اتجاهات الهجمات السيبرانية العالمية وكيفية حدوثها، وكيفية الاستعداد المبكر لها والتصدى لها حفاظا على أمن البيانات واقتصاد الدول، حيث أن بناء الثقة والحفاظ على العملاء بأى شركة يتطلب التأمين الجيد للمعلومات، وفى حالة فقدانها تكون الخسائر كبيرة، مشيرين إلى أن معرفة الشركة بوجود هجمة سيبرانية عليها يستغرق نحو 112 يوما، وهو ما يتطلب مضاعفة الاستثمارات في الأمن السيبرانى. وخلال جلسة ضمت عدد من المدراء التنفيذيين لشركات مصرية في قطاعات مختلفة حول تجارب القطاع الخاص في التعامل مع متطلبات الأمن السيبرانى، قال محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "بى – تك"، إن موضوع الأمن السيبرانى جديد جدا ويتطلب فهما ووعيا كبيرا في الوقت الراهن، لافتا إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه القطاع الخاص في هذا الإطار تتعلق بالتكلفة التكنولوجية المرتفعة لعملية الأمن السيبرانى، وهو ما توافق معه أشرف وجيه عضو مجلس إدارة شركة جلوبال نابى للأدوية مشيرا إلى أن القراصنة يضاعفوا استثماراتهم فى الهجمات الإليكترونية وهو ما يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على الشركات ولكن على اقتصادات الدول، وهو ما يتطلب جهودا واستثمارات كبيرة للمواجهة والتصدى لهذه الهجمات. وأوضح طارق فهمى مدير شركة MSC مصر للنقل البحرى، إن مخاوف الهجمات السيبرانية في قطاع النقل البحرى تتعلق بالجهات التي تتعامل معها الشركة والتي من المحتمل تعرضها لمثل هذه الهجمات، وهو ما تعرضت له إحدى شركات النقل البحرى العالمية العام الماضى في أوكرانيا والتي اضطرت للعودة إلى العمل الورقى لحين حل المشكلة، وهو ما يتطلب الاستثمار في الأمن السيبرانى بصورة كبيرة، لافتا إلى أن شركته تعرضت ل65 ألف هجوم سيبرانى العام الماضى، وهو ما يتطلب تدريب الموظفين ورفع الوعى للتعامل مع مثل تلك الهجمات. وطالب طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية SAIB، بضرورة وجود تشريع مصري ناجع كفيل بتجريم الجرائم الاليكترونية، قائلا إن البنوك هي عصب الاقتصاد المصري، وأمن وسرية المعلومات البنكية والعملاء مسألة أمن قومي، حيث إن البنوك تتعرض لمخاطر من بينها سرقة البيانات الخاصة بالعملاء وهي تعتبر من مخاطر السمعة لدى البنوك، ودعا إلى نشر الوعي بين الموظفين العاملين في المؤسسات من أجل التعرف على وسائل التعامل مع محاولات الاختراق الإليكتروني، وأوضح أن البنك المركزي تنبه إلى أهمية أمن وسرية المعلومات والحفاظ عليها منذ عام 2015 عندما أسس إدارة مخاطر لمواجهة الهجمات الإليكترونية. وناقشت الجلسة الأخيرة المنظومة التشريعية والرقابية في مصر المتعلقة بحماية أمن المعلومات، وفى هذا السياق قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المادة 31 من الدستور المصرى نصت على أن حماية أمن الفضاء الإليكترونى أمنا قوميا، لافتة إلى أنه رغم تعرض الكثير من الشركات لمشاكل أمن معلوماتى إلا أنها لا تتحدث عنها. وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن العالم شهد العديد من التطورات التكنولوجية في مجال أسواق المال، حيث تم رقمنه الأصول وتداولها إليكترونيا واتساع نطاق هذا التداول من خلال الحوسبة السحابية، لافتا إلى أن المؤسسات يظل لديها قدر من التحفظ في الإنفاق على الأمن السيبرانى حتى تحدث مشكلة. وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية تشترط للترخيص للشركات العاملة في مجال سوق المال، مرحلة معينة من الأمن المعلوماتى، ووجود حد أدنى من الإنفاق على أمن المعلومات للحد من مخاطر الهجمات السيبرانية. وقال أشرف صبرى الرئيس التنفيذي لشركة فورى للمدفوعات الإليكترونية، إن الوعى بمستوى خطورة الهجمات السيبرانية في الجهات المختلفة لا يزال قاصرا، لافتا إلى أن بعض الجهات الحكومية تطلب من بعض الشركات تقديم خدمات إليكترونية وهذا قد يكون بداية الخيط لتسريب المعلومات، مشددا على ضرورة وضع أمن المعلومات على خريطة عمل الدولة ورفع الوعى وزيادة الاستثمارات في هذا المجال. من جانبه أوضح شريف حازم وكيل مساعد محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن أمن المعلومات لم يعد رفاهية بل قضية أمن قومى، مؤكدا أن المخاطر الإليكترونية قادمة لا محالة، وهو ما دعا البنك المركزى لتأسيس مركز استجابة لخدمات طوارئ الحاسب الآلى للقطاع المالى بأكمله وليس المصرفي فقط، تم إنشائه على أحدث الطرز العالمية، واختيار مقر له وسيتم ربطه بجميع المؤسسات المالية لحمايتها من الهجمات السيبرانية. وأشار محمد جميل ممثل وزارة العدل، إلى أن وجود قوانين متخصصة لحماية أمن المعلومات وحده ليس كافيا، لأن تنفيذ هذه القوانين يتطلب تعاونا بين الجهات المختلفة ووعيا كافيا بين جميع دوائر العدالة من محاكم ونيابات ومحامين ومتعاملين. وطالب حازم رزقانة الشريك المدير لمكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، بتطوير الجهات المنفذة لقوانين حماية أمن المعلومات ووجود نيابات ومحاكم متخصصة يمكنها التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجمات السيبرانية التي ينتج عنها سرقات للمعلومات والأموال، ووجود منظومة للتعاون الدولى في هذا المجال، حيث لم تغطى القوانين المصرية آليات استرداد الأموال المنهوبة نتيجة الهجمات الإليكترونية خاصة في ظل صعوبة الوصول للمخترقين، وهو ما اتفق معه الدكتور أشرف عبد الوهاب مدير التحول الرقمى بالقطاع الحكومى بشركة SAP، مؤكدا أن مشكلة القانون تتمثل في فلسفته التي يجب أن تواكب آليات استرجاع البيانات والأصول التي تم إساءة استخدامها.
