في الوقت الذي يصرح صُنَّاع الحديد عن مخاوفهم من غزو الحديد الصيني للسوق ويطالبون الحكومة بفرض رسوم إغراق عليه، يؤكد تجار الحديد ضرورة زيادة حصة الحديد التركي في السوق، ويرفضون إقرار الحكومة لأي رسوم إغراق عليه. وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، المنظمة لأسواق الحديد ، أن حجم الاستهلاك المحلى السنوى من الحديد يبلغ 7 مليون طن، يبلغ إجمالى كمية المنتج منه محليا وفقا للشركات فى مصر نحو 6 مليون طن، وتستورد مصر نحو مليون طن أغلبها من دولة تركيا. وأضاف الزينى :" أن الحديد التركى يقل فى أسعاره عن المحلى بنحو 100 جنيه في كل طن، ما يعادل نحو 16.5 دولار". وقال الزيني أن : "أكثر الدول التى تستورد منها مصر الحديد هى تركيا ، وذلك لارتفاع جودة انتاجة ومطابقتة للمواصفات القياسية العالمية" وطالب رئيس غرفة التجارة بضرورة مضاعفة الكميات المستوردة من الحديد التركى الى 2 مليون طن سنويا، خاصة مع بداية تعافى السوق وبدء مشروعات البناء من المشاريع القومية. وفي سياق متصل شدد أحد مستوردي الحديد، شريف جودة، أن :"أفضل أنواع الحديد التى شهدت إقبال كبير فى السوق المصرى هو الحديد التركى، وذلك بسبب توحد الظروف المناخية والعوامل الجوية لعملية التصنيع بين مصر وتركيا". وشدد جودة على ضرورة عدم إنسياق الحكومة الحالية وراء مطالب منتجى حديد التسليح بفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، والذي سيتسبب فى إحتكار الشركات المنتجة للسوق المحلى ورفع أسعار الحديد على التجار والمستهلكين، رغم انخفاضه عالميا. ومن جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة ، :"عدم وجود أية شكاوى من جانب منتجى الحديد ضد استيراد الحديد التركي، وأن ما يتردد بمطالب الكثير من المنتجين فى وسائل الاعلام حول فرض رسوم إغراق ضد الحديد التركي إنما هو مجرد تصريحات إعلامية، ولا يوجد اى شكوى حقيقية". وقال أن أخر شكوى تم بحثها ضد إغراق الحديد التركى للسوق كانت عام 2010، والذى تقدمت به عدد من الشركات المنتجة محليا _رفض ذكر أسمائهم_. وأضاف عبدالله أنه: "بعد فتح التحقيق من وزارة الصناعة والتجارة المصرية "تبين عدم وجود أىة شبهة إغراق للحديد التركى فى مصر وتم إغلاق التحقيق بالكامل والسماح بدخول الحديد التركى لدعم المنافسة فى السوق المحلى ومنع الاحتكار".
