تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وانطلقت أمس بمدينة أبوظبى، وتستمر من 16 إلى 20 ديسمبر الجارى. ويمثل وفد مصر، الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، والسفير عمر عامر سفير مصر لدى الأممالمتحدة بفيينا، وممثلو جهات إنفاذ القانون فى مصر. وتضمنت كلمة مصر التى ألقاها رئيس الهيئة أمام الحضور تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها أعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمى، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف وتمنى التوفيق له فى مهمته، وتوجيه الشكر إلى يورى فيداتوف على الجهود التى بذلها خلال إدارته مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة، وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، وتمنى التوفيق للوزيرة غادة والى على اختيارها لمنصبها الجديد بتولى إدارة المكتب. وأشار الوزير إلى مرور 14 عاماً على انضمام مصر لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاماً على المشاركة فى مؤتمرات الدول الأطراف بدءاً من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية حتى المؤتمر السابع بمقر الأممالمتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية. وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جمهورية مصر العربية فى تنفيذ تلك القرارات، وأكد توجيه رئيس الجمهورية بدعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وتحدث فى البداية عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادى لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدنى، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التى تألفت من كل جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة. أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتى استعراض منهما قيام دولتى ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصرى، وجارٍ مشاركة مصر لليونان فى استعراض تقرير دولة إثيوبيا. كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التى تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك فى إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، وكان من أهمها نشر الوعى بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام فى إعداد وإصدار مؤشر وطنى معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإدارى من عام 2015 يمنح الجهات أولوية فى تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية. وتابع بأنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 لتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره. وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة فى نظم الشراء العمومى، الوارد ضمن إعلانى بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبى وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات فى مجال المناقصات والمزايدات، فضلاً عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022. وقد ركز الوزير فى كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية وهى المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الإفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافى للأمم المتحدة، واستضافتها المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيه عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة إفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ. وفى ختام كلمته أعلن عن ترحيب مصر وتطلعها لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.
