أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، تقرير عن العنف ضد المرأة في ليبيا، وذلك على هامش حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي بدأت في 25 نوفمبر، والمستمرة حتى 10 ديسمبر. وأكد التقرير أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، موضحا أنه ما يزيد من فجاعة الانتهاكات أن معظمها لا يزال غير مبلغ عنه لانعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به. وسلط التقرير الضوء على العنف المتزايد ضد المرأة الليبية، وما يتضمنه من أشكال عديدة مثل العنف الجنسي في السجون، وحالات الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون، وترامي العنف في مخيمات النازحين، فضلا عن أثر التدخلات الخارجية في ليبيا على استمرار الممارسات العنيفة ضد المرأة وكذلك ضعف دور المجتمع المدني في ليبيا في الضغط على أطراف النزاع السياسي لانتشال المرأة الليبية مما أصبحت عليه. وفي هذا الصدد قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي ساهم في تأجيج العنف وتنامي الصراع على مستويات مختلفة، مؤكدا أنه منذ أن بدأت عمليات فجر ليبيا في عام 2014، أنفقت قطر ما يزيد عن ثلاث مليارات دولار في عملية تمويل الأسلحة المهربة التي يحصل عليها قوات حكومة الوفاق والميلشيات المسلحة الموالية لها. وأوضح عقيل، على أن قطر تستخدم المساعدات الإنسانية والجمعيات الخيرية لتعطي غطاءً شرعياً لتمويل الميلشيات المسلحة، ومن بين هذه الجمعيات، جمعية الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، التي استخدمتها الدوحة لتمويل الميلشيات المسلحة عن طريق امدادها بالأموال اللازمة لدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة. وتابع: " أن ذلك ساهم في تنامي ظاهرة العنف ضد النساء بالإضافة إلى التشجيع على عمليات العنف الجنسي وتزايد عمليات النزوح الداخلي في المدن الليبية". وأضاف عقيل، أن قطر دعمت بشكل مباشر ما عرف بكتيبة ثوار طرابلس التي أسسها عبد الحكيم بلحاج، ومهدي حراتي، وقامت بأبشع الانتهاكات ضد النساء الليبيات بحجة أنهن ينتمين لعصر ما قبل الثورة، حيث مارست هذه المليشيات عملية الخطف والاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز ضد النساء الليبيات. وأكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تركيا مارست دوراً تخريبياً في ليبيا، وهذا ما أكده القصف الجوي والقذائف الصاروخية من قاعدة مصراته الجوية لحكومة الوفاق علي المدنيين، وحالات التهجير القسري للمدن بحجة أنها مناطق عسكرية، بالإضافة إلى الضربات التي تقوم بها الطائرات "بدون طيار"، التركية في ليبيا، حيث كان لهذا القصف دورا بالغاً في حدوث أضرار جسيمة علي النساء في ليبيا، وهو الأمر الذي لم ينكره الرئيس التركي. من جانبه أكد علي محمد، الباحث بمؤسسة ماعت، أن ميلشيا الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني انتهكت جميع المواثيق والعهود الدولية بممارسة العنف ضد النساء، وانتزعت منهن اعترافات تحت وطأة التعذيب دون سند قانوني بحجة انتمائهن لعهد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، وطالب المجتمع الدولي بتصنيف هذه الميلشيا كجماعة إرهابية.
