أعلن السفير علاء الحديدي - المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في أول تصريحات له - أن مؤشرات الثقة في الاقتصاد تضمنت قيام شركة "موديز" للتصنيف الائتماني و"ستاندرد أند بورز" . برفع مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير في يناير 2011 وهو ما يعنى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين. وأضاف عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاتصالات ومحافظ البنك المركزي أنه تم استعراض انخفاض تكلفة التأمين الممنوح لمصر لمدة خمس سنوات من 7.3% إلى 4.25% فقط هذا الاسبوع وهو ما يعد دليلا إضافيا على الوقفة في تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، بالاضافة إلى انخفاض تكلفة إصدار أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1.25 إلى 1.5 % كمؤشر على انخفاض معدل المخاطرة على الدين الحكومي. كما تشير المؤشرات السابقة إلى زيادة ثقة المستثمرين وعدد من كبرى الشركات الدولية في نمو الاقتصاد المصري وبما يستطيع معه الخروج من الأوضاع الحالية ومواجهة أعباء والمشكلات التي تواجه الحكومة على حد سواء. وأشار الحديدي إلى أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أكد أن هذه المؤشرات تعكس الثقة في أداء الاقتصاد المصري وارتكازه على أسس قوية يستطيع معها مواصلة النمو في المرحلة القادمة.