تواجه حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر تحديات اقتصادية صعبة تمثل عبئا علي موازنة الدولة، والأزمة أن حكومة "شرف" جاءت لتسيير الأعمال بما يعني أنها لن تستمر إلا شهورا قليلة، فالمفترض أنها لن تضع استراتيجيات بل تسير وفق السياسات والقوانين القائمة، وهو ما يمثل أزمة حقيقية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا. الأرقام تقول: إن خسائر قطاع السياحة بلغت 5 مليارات جنيه، وتقديرات البنك المركزي تؤكد خروج 10 مليارات دولار من رأس المال الاجنبي في هذه الفترة، وكذلك البورصة التي قدرت خسائرها بنحو 70 مليار جنيه، و20 مليار دولار انخفاضاً في الصادرات، فيما تكبد قطاع الاتصالات 91 مليون جنيه وقطاع الطيران والملاحة ما يقرب من نصف مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض دخل قناة السويس 300 مليون دولار خلال الشهر الماضي بينما قد يصل عجز الموازنة العامة إلي13 مليار جنيه يصاحبه ارتفاع في معدل التضخم قد يصل إلي 13٪. ولتكون الصورة أكثر وضوحا يكفي التأكيد أن مصر تنفق يوميا ملياراً و900 مليون جنيه في حين لا يتعدي إجمالي إيراداتها 500 مليون أغلبها من قناة السويس والبترول والضرائب وتحويلات المصريين بالخارج. ووفقا لما توقعه خبراء الاقتصاد فإن ثورة 25 يناير ستكون دعامة أساسية تهيئ المناخ أمام الاستثمارات الأجنبية والوطنية للاستقرار داخل مصر من جديد بعد القضاء علي رؤوس ورموز الفساد، لكن هذا لن يأتي من فراغ بل إن هناك خطوات وإجراءات يجب اتباعها للخروج من هذا النفق. الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد سابقا يضع السيناريو الأول للخروج من الأزمة من خلال طرح عدة محاور أبرزها أن تقوم البنوك العامة بدورها في توفير السيولة المالية لرجال الأعمال والوحدات الإنتاجية لدفع حركة الإنتاج بها، وكذلك أن تشارك البنوك في المشروعات الاستثمارية الكبيرة لمنع حدوث أي أزمات اقتصادية في الوقت الحالي، فضلا عن حتمية تدخل البنوك لإنقاذ البورصة بعد بدء لحمايتها من الانهيار المفاجئ الذي سيضر بالجميع. ويشير أبو علي إلي ضرورة عودة الأمن للشارع لتحقيق الاستقرار للمستثمرين والمنشآت والوحدات الإنتاجية، بالإضافة لفض أي اعتصامات وإنهاء أي مطالب فئوية للعمال حتي يعودوا لمواقعهم الإنتاجية. أما الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق فقد طالب الحكومة باستخدام الاحتياطيات النقدية لدي البنك المركزي كتمويل مالي عاجل لإنعاش الاقتصاد ودعم السلع وفتح اعتمادات جديدة، لتسيير عجلة الإنتاج وخلق قدرة للاقتصاد للعمل، بالإضافة إلي العمل الفوري علي حل المشكلات الإدارية التي تواجه المستثمرين. وأكد فوزي ضرورة أن العمل وفق خطة محددة للتنمية في ظل برنامج مدروس مع الاتجاه نحو ترشيد الانفاق الحكومي، واسترداد الأموال والأراضي المصرية المنهوبة للخروج من الأزمة الحالية. الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار المعهد القومي للتخطيط، يري أن أهم الأعمال الواجبة علي حكومة "شرف" القيام بها اتخاذ إجراءات سريعة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا علي ضرورة تهيئة المناخ لعودة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية في المجالات التي تساهم في تدفق الإنتاج بما يعني توفير المزيد من فرص العمل للقضاء علي مشكلة البطالة التي كانت أحد أسباب انفجار الثورة. وشدد العيسوي علي إعادة توزيع الإنفاق العام بتقليل المخصصات المالية التي تنفق للجهات السيادية، وزيادة مخصصات القطاعات الإنتاجية، في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية، وكذلك قطاعات التعليم والصحة، متحدثا عن حتمية توفير موارد إضافية لدفع الاقتصاد من خلال فرض تعريفات جمركية إضافية علي واردات الاستهلاك الترفيهي، وفرض نظام جاد للضريبة التصاعدية التي لا تتجاوز في مصر حتي الآن راتب 40 ألف جنيه شهريا بنسبة 20٪، موضحاً أن نظام الضريبة الحالي يجعل من الصعب الوصول لأصحاب الملايين، وكذلك فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية المتمثلة في الإتجار بالعقارات والأراضي، والمضاربة في البورصة. أما الدكتور عبدالعزيز حجازي نائب رئيس هيئة البترول ومستشار مجلس الوزارء السابق فيطالب الحكومة بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة الآن للاقتصاد سواء الإيرادات الداخلية مثل قناة السويس أو الخارجية مثل المعونات الدولية وكذلك إعادة الاهتمام بقطاع الزراعة، وتنشيط الصناعة من خلال إعادة هيكلة المصانع المتوقفة عن العمل، وإعادة هيكلة قطاع البترول الذي أصبح يمثل عبئا علي الميزانية. ويضع الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، سيناريو آخر لتنشيط الاقتصاد من خلال اعتماد مبالغ إضافية لدعم السلع الغذائية والأساسية حتي تنخفض أسعارها بما يتلاءم مع الأسعار العالمية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل بعد أن قام وزير المالية السابق بطرس غالي بتقليل الدعم دون مبرر. ويري "عبد العظيم" أن استعادة الأراضي المنهوبة أحد أبرز محاور سيناريو الارتقاء بالاقتصاد في الفترة الحالية، مشددا علي أن الوضع الحالي يسهل علي الحكومة فسخ وإنهاء التعاقدات التي تمت خلال العهد البائد وكذلك استثمار أحكام القضاء التي صدرت بإنهاء تعاقدات المستثمرين المخالفين مثل أراضي الصحراوي، موضحا أن هناك طريقة أخري لاسترداد حق الدولة في تلك الأراضي من خلال إجبار المستثمرين علي دفع فروق أسعار بين ما تم تحصيله والأسعار الحقيقية للأراضي، وفي حالة رفض الملاك تلك الآلية علي الدولة مصادرة الأراضي. ويري الدكتور عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن حكومة شرف عليها اتخاذ قرارات أكثر ثورية نابعة من أهداف ومطالب الثورة لتكون خطواتها أكثر سرعة وفاعلية. ورسم عبد المطلب أربعة محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية علي رأسها إصلاح هيكل الأجور من خلال وضع حد أدني للاجور خلال شهر أو شهرين علي أقصي تقدير، وكذلك إزالة التشوهات التي طمست بها حكومات الرئيس السابق وجوه العمال، مشددا علي ضرورة اعتماد العدالة علي مستوي الأقاليم والمحافظات فحتي الآن محافظات الصعيد محرومة من أي بوادر للتنمية الحقيقية في حين تستحوذ محافظة القاهرة وحدها علي نحو 40٪ من مشروعات مصر، وأن إنجاز هذا المحور يعمل علي خلق نوع من التكافؤ بين المحافظات ويقلل الضغط علي القاهرة. وأكمل عبدالمطلب أن حكومة شرف قادمة من قلب الثورة لذلك عليها اتخاذ قرار حاسم تجاه أزمة الإسكان التي تواجة معظم الشباب والذي يمثل تحديا كبيراً للمجتمع يجب علي الحكومة أن تتصدي له من خلال توفير الإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف، وتغيير خريطة الإسكان لصالح محدودي الدخل، موضحا أن الحكومة يجب أن تقوم بمسئولياتها بتحديد هامش ربح معقول لشركات الإسكان الخاصة التي تقوم ببيع الوحدة السكنية بسعر يصل إلي 150 أو 165 ألف جنيه في حين أن تكلفتها الفعلية لا تتجاوز 45 ألف جنيه.
