دعت مجموعة من الحركات الثورية لمسيرة يوم السبت القادم بميدان طلعت حرب، تحت عنوان "مسيرة لاسترداد حقوق المصريين"، تطالب بعدد من القرارات على رأسها إقالة وزير الداخلية والتحقيق معه فى الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في عهده عندما كان مديرا لأمن أسيوط، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقى. تشارك بالمسيرة تسعة عشر حركة وائتلافا وهى "الاشتراكيين الثوريين"، "التحالف الديمقراطي الثوري"، "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، "الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، "ائتلاف ثوار مصر"، "ائتلاف ثورة اللوتس"، "تحالف القوى الثورية"، "حركة المصري الحر"، "حركة ثورة الغضب الثانية"، "حركة جنود الثورة"، "حركة شباب الثورة"، "حركة شباب المحروسة"، "حركة شباب الوحدة الوطنية"، "حركة شباب ثورة فجر"، "حركة ضباط 8 إبريل"، "حركة كفاية"، "حركة كلنا مينا دانيال"، "حزب العمال والفلاح". وقال المشاركون فى دعوتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فاض بنا الكيل، فحتى الآن لم يتم القصاص من أي من قتلة الشهداء، ومازلت ضحايا بطش وتعذيب الشرطة تقع كل يوم في التظاهرات والأقسام، دون حساب أو عقاب، بعد أن رفض النظام الجديد تنفيذ استحقاقات الثورة التي نادت بإعادة هيكلة الشرطة، فيجب علينا جميعاً أن نتحرك سريعا لمنع شرطة العادلي من العودة مرة أخرى والقصاص للشهداء". وأضافوا: "مازالت الجمعية التأسيسية الاقصائية تؤسس مشروعها السري للدستور دون أن تكترث بمصالح أحد سوى من شكلوها، وأصبحنا نقرأ المادة الكارثية تلو الأخرى في الصحف كل صباح، دون أي مشاركة شعبية حقيقية في صياغة الدستور. ولذلك وجب علينا أن التحرك فورا لوقف كارثة الدستور القادمة". ويطالب القائمون على المسيرة بإقالة وزير الداخلية والتحقيق معه فى الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في عهده كمدير أمن أسيوط يوم 26 يناير 2011، وكذلك الكوارث الأخيرة لوزارة الداخلية وفض الاعتصامات بالقوة الغاشمة والسحل والاعتقال، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي ومعبر عن قطاعات الشعب ورفض المواد المجحفة لحقوق المصريين والتى تم الإعلان عنها حتى الآن. ورفض ما أعلن عنه من قروض واستثمارات جديدة تنطوي على امتيازات استعمارية، ورفض تحميل الأجيال القادمة أعباءا اقتصادية جديدة تضاف إلى ما حملنا إياه النظام السابق من أعباء، والإفراج الفوري عن المعتقلين وضباط 8 أبريل والثوار المحبوسين في سجون العسكر، ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري ومحاكمة من تورط منهم في سفك دماء أبناء الشعب المصرى.
