تلقي اتحاد الصناعات المصرية مذكرة رسمية من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن زيادة أسعار المياه الخاصة بالمصانع. قالت المذكرة إن الوزير أجري اتصالات سريعة مع رئيس الشركة القابضة للمياه تم خلالها الاتفاق علي عدم تحصيل أي زيادات في الأسعار بأثر رجعي واعتماد المطالبة بتاريخ تقديمها. كما تم الاتفاق علي عقد لقاء موسع بحضور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة عدد من ممثلي الغرف الصناعية لبحث مشكلة زيادة الأسعار. وكانت شركات القطاع الصناعي قد فوجئت بمطالبات من شركة المياه بمستحقات ناتجة علي زيادة سعر المياه من 167 قرشاً للمتر المكعب إلي 403 قروش للمتر المكعب منذ عام 2009. وبلغت المستحقات المطلوبة من الشركات الصناعية نحو 570 مليون جنيه، وهو ما دفع عدداً من الشركات الي إقامة دعاوي قضائية ضد شركة المياه. ويعد قطاعا الصناعات الغذائية والنسيجية الأكثر تأثرا بزيادة أسعار المياه، إذ تتراوح نسبة تكلفة أسعار المياه بين 40 و60٪ من تكلفة الانتاج في القطاعين.
