نجحت مباحثات الشركات الصناعية مع الشركة القابضة للمياه فى التوصل لحلول لأزمة أسعار المياه التى تفجرت الشهر الماضى، وأدت الى توقف عدد من المصانع . كانت الشركات الصناعية فى مختلف القطاعات الصناعية قد فوجئت بمطالبات من شركة المياه تطالبها بفروق أسعار المياه بعد رفع السعر بأثر رجعى ابتداء من منتصف عام 2009 ، وهو ما أشعل حالة من الغضب والاستياء بين الصناعيين، وشكت نحو 800 شركة صناعية الى اتحاد الصناعات من تلقيها مطالبات بقيمة 584 مليون جنيه كفروق أسعار، فضلا عن اخطار بزيادة سعر متر المياه المكعب من 167 قرشا الى 403 قرشا باعتبارها كثيفة الاستهلاك للمياه . قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات إن القطاع الصناعى والاستثمارى ممثلا فى اتحادى الصناعات والمستثمرين اتفقا مع الشركة القابضة للمياه على إلغاء الاثر الرجعى لزيادة اسعار المياه، ومراجعة السعر الخاص بكافة الانشطة الصناعية مع استثناء قطاعى الصناعات النسجية ، وصناعة الورق من الزيادة . وأوضح أنه لم يكن مقبولا زيادة سعر المياه دفعة واحدة بأكثر من 100 % فى ظل اوضاع وظروف بالغة السوء تواجه الصناعة فى الوقت الحالى . وأشار المرشدي إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عدد من ممثلى الشركة القابضة للمياه ، وبعض المستثمرين الصناعيين فى مختلف المدن الصناعية لوضع جدول واضح للزيادة المتاحة فى أسعار المياه على المنشآت الصناعية . من جانبه أكد سيد البرهمتوشى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن الازمة كانت حادة فى مدينة العاشر من رمضان والتى تلقت وحدها مطالب بسداد قيمة 312 مليون جنيه لعدد 415 مصنعا تعمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، مشيرا الى ان 20 % من تلك المصانع توقف بالفعل عن الانتاج بسبب تلك الازمة . أما مدينة العبور فقد تلقت مطالبات ب86 مليون جنيه لعدد231 مصنعا ، وطلبت شركة المياه من 26 مصنعا بخليج السويس سداد مبلغ 140 مليون جنيه .
