وصفت صحيفة "ذى ناشيونال" الإماراتية تزايد عمليات القتل في شبه جزيرة سيناء بالتصعيد المبالغ في معركة الصراع على السلطة، حيث لم تعد سيناء آمنة حتى لأهلها. وأضافت أن شبه جزيرة سيناء أصبحت مرتعًا للمتطرفين المسلحين والإرهابيين بعد الانفلات الأمني الحادث هناك عقب انتفاضة العام الماضي وأصبح "الموت" هو السياسة الجديدة لمصر في سيناء فى عهد الرئيس المصرى محمد مرسى. وذكرت الصحيفة أن مجموعة من المتطرفين قاموا الأسبوع الماضي بقتل عدد من البدويين وقطعوا رءوسهم وعلقوها على الأشجار وتسللوا ثانية في عمق الصحراء وداخل الجبال، مشيرة إلى أن هذا الحادث كان بمثابة رسالة واضحة وقوية إلى كل القبائل مفادها "لا تقفوا ضدنا أو أننا سنقتلكم" حسبما قال "مصطفى الاطرش" 23 عامًا وهو عضو في مجموعة النشطاء الشباب التي تدافع عن مخاوف أهل سيناء في مدينة "الشيخ زويد". وأوضحت الصحيفة أن الموقف كان يُوصف منذ فترة طويلة على أنه صراع بين القبائل البدوية وأجهزة الأمن المصرية التي دائمًا ما استخدمت المخبرين والقوة الغاشمة لقمع أهالى المنطقة وتتبع مكائد حماس في قطاع غزة، ولكن منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" ظهرت مجموعة متقلبة ومضطربة من المنافسات الأيدلوجية والدينية والقبلية والجيوسياسية مطالبة بحقها في تلك المنطقة الصحراوية التي لم تلق سابقًا أي اهتمام من الحكومات السابقة. وأضافت الصحيفة أن المنطقة الآن بدأت تتسم بالنزاعات الدموية والأخذ بالثأر مختلطة بالعمليات الحكومية العسكرية السرية في الصحراء مع مزيد من المعارك السياسية مع الفئات الجهادية التي كونت تشكيلًا قويًا استطاعوا شن هجمات على نقاط التفتيش وقتل العديد من الجنود المصريين وتفجير خطوط أنابيب ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن وإسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش المصري حاول استعادة أمن سيناء من خلال عملية "نسر" العسكرية التي تم إطلاقها جراء الحادث الأكثر عنفًا والذي أسفر عن مقتل أكثر من 16 جنديا من حرس الحدود المصري لتحقق نتائج ملموسة حيث أعلن الجيش في مؤتمر صحفي أنه دمر 31 نفقا مخصصة للتهريب وتم قتل 32 من العناصر الإجرامية في المنطقة وتم القبض على 38 شخصًا من المسلحين ومن بينهم غير المصريين. ومن جانبه، قال العقيد "أحمد محمد علي" المتحدث باسم الجيش المصري "إن العملية ستستمر حتى يتم تحقيق أهدافها...وهذه ليست مجرد أهداف عسكرية ولكن أيضا الأهداف الإنمائية لسيناء."