أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم الأحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب مصدر قضائي. كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان. وقال القاضي خلال الجلسة ان الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر الهاشمي واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت. وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا. وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو، واستمعت خلالها المحكمة الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان. وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولية الانتربول اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.