عقدت شبكة إعلام المرأة العربية ندوة موسعة بالقاهرة ضمن سلسلة ندوات لتفعيل مبادرة "لا للطلاق" التي أطلقتها الإعلامية دولت عماد رئيس لجنة التواصل المجتمعي لشبكة إعلام المرأة العربية والمستشارة الإعلامية للشبكة، انعقدت الندوة في مقر دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع بحضور حشد من قيادات الشبكة والشخصيات الإعلامية والقانونية والشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأسرة والمرأة. تحدث في بداية الندوة المستشار الإعلامي د.معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس شبكة الذي أشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات لتفعيل مبادرة "لا للطلاق" للإعلامية دولت عماد حيث سبق أن تم تفعيلها في اجتماعين بإحدى لجان الشبكة وهي اللجنة المجتمعية العلمية العربية لاستعادة دور الأسرة والمدرسة والإعلام التوعوي. ناقش الاجتماعيين تفعيل هذه المبادرة كما تم عقد ندوة في هولندا بالتعاون مع اتحاد النساء العربيات في هولندا برئاسة الإعلامية سحر رمزى ضمن بروتوكول التعاون بين الشبكة والاتحاد وكذلك ندوة فى الدار البيضاء بالمغرب لمناقشة مبادرة "لاللطلاق" بإشراف د.الحسنى حمدي القيادية بالشبكة وأكد استمرار فعاليات تفعيل المبادرة فى عديد العواصم العربية. وتحدث اللواء أركان حرب متقاعد محسن حلمي رئيس لجنة التنمية المستدامة في الشبكة والمشرف العام على لجنة مكافحة الفكر الإرهابي حيث أكد أهمية مبادرة "لاللطلاق" وأهمية معرفة أسباب الطلاق وتداعياته على الأسرة والمجتمع، وأكد أن أسباب الطلاق أيا كانت اجتماعية ثقافية دينية فلابد أن نعالج الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. وتطرقت الشبكة إلى هذا الموضوع وأطلقت الإعلامية دولت عماد هذه المبادرة "لاللطلاق" نتيجة زيادة حالات الطلاق في المجتمع الذي أصبح بنسب عالية في المجتمعات العربية وقد تزيد نتيجة مدخلات المجتمع وأدوات العصر الحديث مثل الموبايل لأن كل الأسرة تكون مشغولة بالجلوس على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الموبايلات وأحيانا يكون هذا التواصل الإجتماعي الافتراضي هو السبب في الطلاق بل أن الوجاهة الإجتماعية أحيانا تكون السبب في بعض حالات الطلاق مثل رجل تحسنت ظروفه المادية فيتزوج ويترك زوجته الأولى التي كانت معه أحيانا نجد مشكلة الطلاق المبكر هذا يحدث لعدم وجود توعيه وعدم وجود خطاب ديني أو ثقافي وللأسف الطلاق له تداعيات سلبية بعد أن كثر بشكل كبير رغم أنه قديما كانت كلمة طلاق "عيب" لذلك نواصل رصد هذه الظاهرة واصدار توصيات لتنفيذها في الدول العربية وكذلك إخطار الجهات المعنية بها.
