لم تكن جريمة قتل الطالب "محمود البنا" الملقب إعلاميًا ب"شهيد الجدعنة" مجرد قضية تمر مرور الكرام، بل أصبحت قضية "رأي عام" تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، والتي دقت ناقوس الخطر في المجتمع بضرورة إتباع الاساليب الجيدة لتنشئة الاطفال، وتنشئتهم على الاخلاق الحميدة ونبذ العنف والتنمر الذي أدى إلى قتل العديد من الاطفال الابرياء نتيجة الاهمال وسوء التربية. وبالامس، جاء قرار المحكمة بإحالة المتهمين في قتل "شهيد الشهامة" إلى محكمة جنايات الطفل وتأجيل القضية إلى 27 أكتوبر الجاري. وفي هذا الصدد، قال الدكتور هاني هلال، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن قانون الطفل في مصر والعالم وضع أقصى عقوبة لمثل الجرائم التي ارتكبها المتهم محمد راجح هي 15 عامًا، نظرًا لانه أقل من سن 18، وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 1996م والذي تم تعديله لقانون 126 لعام 2008 والذي يتكون من 144 مادة. وأضاف هلال، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن القضية اعتبرت قضية رأي عام مؤكدًا أن المسئولية تقع على عاتق أسرة المتهم راجح، حيث تم تدليله من قبل أسرته وتربيته بالخطأ وحمايته من العقاب لعدة مرات وبالتالي فإنها تمثل السبب الرئيسي وراء ارتكاب تلك الجرائم، لذلك فإنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد أسرة راجح نظرًا لسوء التربية. وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن لايوجد جريمة إعدام أو مشدد في العالم ضد طفل نظرًا لانه لم يكتمل نموه العقلي والنفسي قبل العام ال21 ، مشيرًا إلى أن مصر بها واحدًا من أعظم التشريعات في العالم بشهادة الاممالمتحدة وهو قانون 126 لعام 2008م المكون من 144 مادة وهو يتماشى مع الاعراف الدولية والتي تمثل عقوبات على الاسرة نتيجة تعرض الاطفال للخطر. وأوضح هلال، أن جرائم الاطفال بمصر من النوع البسيط وفقا لتقرير وزارة العدل لذلك لايمكن تعديل التشريع بسبب جريمة، مطالبًا الاعلام بتناول القضايا بعدم التهويل، وضرورة وعيه بوجود تشريعات وطنية قادرة على حماية المجتمع، فضًلا عن أن يكون هناك دورًا لمؤسسات المجتمع المدني برفع الوعي تجاه التشريعات الوطنية المعنية للطفولة والاسرة، ويجب أن يكون مجلس الطفولة والامومة تابع لرئاسة الجمهورية ومستقلا عن وزارة الصحة. ورأى محمود بدوي، المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل، إن قضية المتهم محمد راجح تم إحالتها لمحاكمة الطفل نظرًا لانه أقل من 18 عامًا ووفقًا لقانون الطفل، ولو كان بالغ السن القانونية فإن عقوبته ستكون الاعدام لانها جريمة مع سبق الاصرار والترصد، ولكن العقوبة ستكون 15 عامًا. وأكد بدوي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن مصر انضمت وصادقت على الاتفاقية الدولية للطفل عام 1990م، والتي تنص على أن سن الطفولة يكون بناء على قياسات نفسية وعضوية واجتماعية فإذا كان تحت سن الثامنة عشر فهو طفل وكذلك وفقًا للقانون 12 لعام 1996 المعدل لقانون 126 لعام 2008م وكذلك المادة 80 من الدستور المصري. وأوضح خبير تشريعات حقوق الطفل، أن المادة 111 لقانون الطفل تنص على أنه لا يجوز الحكم على الاطفال بالاعدام أو الاشغال المؤقتة أو المؤبدة مهما بلغت العقوبة، مؤكدًا أن الاتفاقية تنص أيضًا على حق قواعد للتعامل مع الاطفال في كافة مناحي الحياة أيا كانت جنسيته أودينه أو لونه أوعرقه. وذكر المحامي بالنقض، أن السبب وراء ارتكاب جريمة قتل "محمود البنا"هي عدم التنشئة الجيدة من قبل أسرة راجح، وسوء التربية مؤكدًا أنه حينما تتخلى الاسرة عن دورها الحمائي للاسرة تنعكس الجريمة على المجتمع والاطفال، لافتًا إلى أن مسائلة الاسر التي لا تحسن تربية أبنائها لم يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة. وتابع بدوي، أنه لابدأن يكون هناك حراك مجتمعي مفاداه كيفية تربية الابناء على عدم التمييز بسبب الجنس الدين او اللون أ لعرق ، والتسامح وقبول الاخر ونبذ مفاهيم العنف والتطرف، ولابد أن يكون هناك رقابة مشددة على المحتوى الدرامي والسينمائي وتقديم نماذج ايجابية في المجتمع، مؤكدًا أن المحتوي الدرامي يساهم في تشكيل الوعي المجتمعي ولاسيما فئات الاطفال التي تبلغ نسبة 40,1%. ونوه الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إنه لن يطبق حكم الاعدام على المتهم محمد راجح قاتل محمود البنا نظرًا لانه أقل من سن 18 عامًا، وفقًا للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر المرتبطة بحقوق الطفل وكذلك قانون الطفل المصري. وأشار أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن عقوبة الاعدام محظورة في العالم على الاطفال وفقُا للاتفاقية الدولية، وبالتالي فإن العقوبة من الممكن أن تكون السجن المشدد حوالي 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه على المركز القومي للبحوث الجنائية دراسة تلك الاتجاهات الاجرامية لدى مرتكبي هذه الجرائم لعدم تكرارها في المجتمع. وذكر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن هناك عوامل كثيرة وراء ارتكاب تلك الجرائم منها انعدام الرقابة، والفن الهابط الذي يقدم والذي يساهم في تشكيل الوعي المجتمعي لدى الاطفال.
