أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة تدخلها فى أزمة عمال شركة "سيدكو" للأدوية المطالبين بزيادة المرتبات, وتم الاتفاق على إعادة هيكلة الأجور . وكان خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، قد التقى بممثلي عمال شركة سيدكو للأدوية، وحضور فوزي عميرة رئيس القطاع المالي والإداري ممثلاً عن إدارة الشركة؛ للتعرف على مجمل أوضاع العمال داخل الشركة والبالغ عددها 1408 عمال يعمل أكثر من 900 عامل منهم بعقود محددة المدة تجدد سنويًا. وأكد الوزير لممثلي الإدارة والعمال حرصه على حل المشاكل العمالية دون اللجوء إلى توقف العمل والإنتاج.. وهو الأمر الذي يضر كثيرًا بصاحب العمل والعامل. واتفق الوزير مع الشركة وممثلي العمال على اتفاق بإعادة هيكلة أجور جميع العاملين في ضوء الدراسة التي تجريها إدارة الشركة حاليًا على أن يتم استئناف التفاوض بشأنها في الأسبوع الأول من أكتوبر 2012 للنظر في زيادتها وتعديل أول مربوط الدرجات الوظيفية لتقليل الفجوة بين المستويات الوظيفية المختلفة. وتم الاتفاق بين الأطراف بالنسبة لصندوق التأمين الخاص (أكديما) على تغطية الفرق بين الأجر الفعلي وأجر الاشتراك بالصندوق على نفقة الشركة، بحيث يصل جملة التعويضات عند بلوغ سن المعاش أجر شهر محسوبًا على آخر أجر فعلي تقاضاه العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك بحد أقصى 4000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2013، مع أحقية العمال في التقدم بطلب لشريف عامر رئيس مجلس إدارة الصندوق لتعديل لائحة الصندوق بحيث تسمح بتعديل أجر الاشتراك إلى الأجر الفعلى وتثبيت العمالة التي مضى على تاريخ تعاقدها خمس سنوات اعتبارًا من أول سبتمبر 2012 وزيادة رصيد إجازات العمالة الفنية بالشركة بواقع 7 أيام سنويًا اعتبارًا من أول سبتمبر 2012 تنفيذًا لأحكام القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2007، على أن تتم متابعة تنفيذ ذلك من خلال مكتب العمل المختص. وتم تكليف النقابة العامة لعمال الكيماويات بتشكيل لجنة إدارية ممثلة عن العاملين لحين إجراء الانتخابات العمالية في الدورة القادمة. كما تم الاتفاق على التأكيد على عدم نقل أي عامل إلا بعد موافقة المدير المباشر كتابة ومراعاة التسلسل الوظيفي للمسئولين من المشرف والصيدلي ومدير الإدارة وعدم فصل أي عامل بسبب مشاركته في أي احتجاج سابق بالشركة أو مشاركته في جلسات التفاوض الحالية. وتم تكليف مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بتشكيل لجنة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للانتقال لموقع العمل وتحديد المخاطر التي يتعرض لها العمال من عدمه تمهيدًا للتفاوض حول وضع بدل مخاطر والفئات المستفيدة من هذا البدل, وتغيير موارد الأغذية لمطعم الشركة اعتبارًا من أكتوبر 2012، وذلك في حالة عدم تحسين الوجبات المقدمة للعاملين، مع تكليف مكتب العمل المختص بالتفتيش على تلك الوجبات للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والمعمول بها. وتوفير سيارة إسعاف مجهزة للشركة، مع تدريب عدد من العاملين بالأقسام المختلفة على الإسعافات الأولية والحصول على شهادة مسعف, ومنح العامل المرقى إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها وفي حالة حصوله على أول مربوط الدرجة المرقى إليها قبل الترقي وعلاوة إضافية بالإضافة إلى العلاوة السنوية, واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ سيادة القانون في مواجهة العامل في حالة ثبوت قيامة بمنع الغير من العمل أو تعطيل العمل دون مبرر قانوني. من ناحية أخرى، التقى الوزير أيضًا مع المدير التنفيذي لشركة "هيما بلاست" للصناعات البلاستيكية والتي يعمل بها أكثر من 150 عاملا وهي في حالة توقف عن العمل، وناقش الوزير سبل إعادة الشركة للعمل مرة أخرى، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في خلال الأسبوع القادم في حضور ممثلي العمال ومناقشة كافة مشاكل الشركة وإعادتها للعمل مرة أخرى.
