أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ أن بدأت أزمة سد النهضة اعتمدت مصر منهجا يعتمد على عدد من العناصر، أهمها الحوار المباشر بين الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، واحترام حقوق الشعوب في التنمية، وأن النهر كمورد مائي يمكن أن يمثل أساسًا للتعاون وليس الصراع. وأضاف " عكاشة" خلال كلمته في مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول سد النهضة، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنهج انطلق من إيمان مصر الثابت بالوحدة الجغرافية والبيئة التي شكلها النهر عبر قرون عديدة، والحضارة النيلية التي تشكلت عبر النهر وميزتها عن باقي الحضارات، لافتا إلى أنه لا زالت هناك أطراف أخرى تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وهو منهج يتناقض تماما مع حقائق الجغرافية والتاريخ، ومع حالة نهر النيل باعتباره نهر دولي بامتياز، ومع قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام هذه الانهار، ومن هنا تم اختيار اسم هذا لمؤتمر بإسم" أزمة سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري". وتابع أنه يرجع اختيار المركز لهذه القضية إلى 3 عوامل ، الأول أن سد النهضة قضية أمن قومي مصري، وقضية وجود لا يمكن المساومة عليها، مع تفهم مصر للحقوق والتطلعات المشروعة لدول وشعوب النهر إلى التنمية والازدهار، طالما لم يرتب ذلك أضرارا لباقي الدول، وطالما حكم جميع الأطراف القواعد القانونية المنظمة لهذا الأمر ، والعامل الثانييتمثل في أن أزمة سد النهضة لم تعد قضية حكومات، بقدر ما أصبحت قضية رأي عام، ليس فقط داخل مصر، ولكن في إثيوبيا والعالم أيضًا، ومن ثم أصبح لزامًا على مراكز الفكر منح هذه القضية الأولوية التي تستحقها، والمساهمة في الجدال الدائر بشأنها. وأشار عكاشة إلى أن العامل الثالث يتعلقطبيعة هذه القضية باعتبارها قضية لن تقف تأثيراتها ومساراتها المستقبلية على الشعبين المصري والإثيوبي، لكنها ستطال التنمية والاستقرار في منطقة حوض النيل، ولا نبالغ إذا قلنا أنها ستؤثر على التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية بأكملها. شاهد الفيديو..
