حكمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإحالة اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الى المعاش بعد ثورة 25 يناير. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قرار وزير الداخلية حبيب العادلى, بإحالة الفرماوى للمعاش مخالف للمادة 71 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971, والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1971, والذى حدد ميعاد انتهاء خدمة الضباط ببلوغ سن ال60. وأكدت المحكمة أن الظاهر من الأوراق المقدمة للمحكمة أن الفرماوى خريج كلية الشرطة عام 1974, وتدرج بالسلم الوظيفى حتى رتبة لواء عام الاول من أغطسطس 2002 وقد تم مد خدمته فى وظيفة لواء وعين فى وظيفة مساعد وزير الداخلية فى 16 أغسطس عام 2008 وبالتالى فإنه يتعين بقاؤه فى الخدمة حتى سن ال60 طبقا لقانون هيئة الشرطة . وكان اللواء الفرماوى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى فى سبتمبر عام 2011 طالب فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1496 لسنة 2011 الصادر بإنهاء خدمته مؤكدا أنه تقدم بتظلم إلى الوزير من هذا القرار الا أنه لم يتلقَ ردًا . وأكد أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الشرطة.
