رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الخطط التي تتبناها السلطات التونسية من أجل تعزيز الاقتصاد المتعثر من خلال بيع مئات الملايين من الدولارات من الأصول مملوكة للرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وصحابه وحلفائها تثير الشكوك بين الناشطين السياسيين من شفافية الحكومة. وأكدت الصحيفة أن بعض النشطاء والمراقبين لمكافحة الفساد يشعرون بعدم وجود الشفافية في الخطط المزمعة من قبل الحكومة لعمليات البيع للسيارات، والبناء، والاتصالات والقطاع المالي الخاصة بالرئيس السابق. وقال "كريم بن عبد الله"، مدون وناشط تونسي: "لا يوجد تخطيط، وأي بلاغ حول ما هم ذاهبون إلى القيام به، وليست هناك أي طريقة للحصول على أي لمحة عامة من حيث ما يجري في الحكومة بشأن هذه القضية". وتستعد الحكومة التونسية لبيع عدد من الشركات والعقارات المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع "بن علي" من أجل تعبئة موارد إضافية للموازنة التكميلية لعام 2012، التي من المرتقب أن يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع المقبل. وتتوقع الحكومة جمع موارد مالية بقيمة 1.2 مليار دينار (780 مليون دولار) من الأموال المتأتية من التفويت في بعض شركات وأسهم وعقارات مصادرة للاستجابة لمطالب الفئات الفقيرة ودفع التنمية والتشغيل. ويخشى نشطاء ومحللون أن انعدام الشفافية في عملية البيع سوف يجعلانها عرضة للفساد الذي يمكن أن يلحق الضرر بمصداقية أول حكومة منتخبة ديمقراطية في البلاد، خاصة في ظل عدم الإفصاح عن المعلومات الكاملة الخاصة بالعملية لأي جهة ولا حتى الصحافة وهذا ما أكدته "نعيمة كارميتي"، كاتبة صحفية في موقع أبيسك.
